قال إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب المصري، اليوم الاثنين، إن لجنة حكومية، بدأت في تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، التي قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته أمس. وأضاف الوزير، إن "اللجنة التي أعدت قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بدأت النظر في تعديله في ضوء حيثيات الحكم الصادر من جانب المحكمة الدستورية العليا، أمس، ببطلان المادة الثالثة من القانون". وقضت المحكمة الدستورية العليا، أمس، بعدم دستورية مادة متعلقة بتقسيم الدوائر الانتخابية، وهو الحكم الذي أدى بالتبعية إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية التي كان مقررا لها أن تجرى بين شهري مارس الجاري ومايو المقبل على مرحلتين. وقال، في تصريحات للصحفيين، إن "اللجنة تلقت تكليفًا من مجلس الوزراء باستئناف عملها وتعديل القانون في ضوء حيثيات الحكم الصادر أمس"، لافتًا إلى أن "اللجنة تسعى للانتهاء من عملها خلال شهر واحد وفقًا للمدة الزمنية التي حددها الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنجاز التعديلات على القانون". وأضاف الوزير أن اللجنة ستتلقى أية مقترحات وآراء من جانب القوى والأحزاب السياسية بشأن القانون محل التعديل وستضعها في عين الاعتبار. وكانت المحكمة الدستورية العليا قضت بحل أول برلمان بعد ثورة 25 يناير 2011، في يونيو 2012، بدعوى "عدم دستورية" القانون الذي أجريت بناء عليه انتخابات ذلك المجلس. وانتخابات مجلس النواب هي الخطوة الثالثة والأخيرة في خارطة الطريق، التي تم إعلانها في 8 يوليو 2013 عقب الإطاحة بالرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي من منصبه بخمسة أيام، وتضمنت أيضاً إعداد دستور جديد للبلاد / تم في يناير 2014/، وانتخابات رئاسية /تمت في يونيو الماضي/. وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، توجيهاته إلى الحكومة بسرعة إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على قوانين الانتخابات البرلمانية فى مدة لا تتجاوز شهراً، بحسب بيان للرئاسة المصرية.
