حددت المحكمة الدستورية العليا جلسة الأربعاء المقبل 25 فبراير الجاري لنظر الطعون على بعض مواد قوانين تقسيم الدوائر ومباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب. وقال إبراهيم فكري مقيم أحد الطعون أمام المحكمة الدستورية أن هيئة المفوضين بالمحكمة أوصت في 4 طعون من 11 طعنا اقيمت للمطالبة بعدم دستورية مواد قوانين تقسيم الدوائر ومجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية بعدم دستورية نص المادة الخاصة بالجداول الانتخابية في قانون تقسيم ونص المادة المتعلق بالحد الاقصى للانفاق للفردي والقوائم في قانون مباشرة الحقوق السياسية. ومن المقرر أن تجرى الانتخابات على مرحلتين، تبدأ المرحلة الأولى خارج مصر يومي 21 و22 مارس، وداخلها يومي 22 و23 مارس المقبل، فيما تبدأ المرحلة الثانية خارج مصر يومي 25 و26 أبريل، وداخلها يومي 26 و27 أبريل 2015.