أكد المحامي المصري خالد أبو بكر أن الانتخابات البرلمانية القادمة قد تؤجل بسبب توصية هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعد نصوص قوانين "مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية". وقال أبوبكر من خلال تغريده له على صفحته بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" : "تأجيل الانتخابات الان اصبح وارد.. هيئة المفوضين بالدستوريه أوصت بعدم دستورية بعض النصوص الواردة فى قوانين مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية". وأضاف: "علي اللجنه التشريعية من الان البدء في اعادة صياغة المواد التي قضي تقرير المفوضين بعدم دستوريتها ورفعها الي الرئيس لإصدار التعديلات اللازمة". يذكر أن هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا قد أوصت أمس السبت بعدم دستورية قانون "الانتخابات"، ومن المقرر أن تجتمع المحكمة اليوم لتحديد جلسة نظر الطعون المقدمة منذ يوم 5 فبراير الماضي.
