علق المهندس محمد سيف الدولة، مستشار رئيس الجمهورية السابق، على توصيات هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا والتى قضت بعدم دستورية بعض قوانين الانتخابات، محملا النظام الحالى المسئولية عن حدوث أى تأجيل، وأكد أن النظام أعد قانونا مطعونا فى دستوريته لتأجيل الانتخابات". وكتب سيف الدولة فى تغريدة عبر "تويتر"، اليوم السبت: "بعد تأجيلات كثيرة، اعدوا عن قصد قانونا مطعونا فى دستوريته لتأجيل الانتخابات. فهم لا يريدون برلماناً رغم ان القوائم قوائمهم والمرشحون رجالهم". كانت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا انتهت من إعداد تقريها بشأن 6 طعون تم تقديمها للمحكمة على القوانين المتعلقة بالانتخابات، والذي أوصى بعدم دستورية بعض النصوص التشريعية الواردة في قوانين مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، وتقسيم الدوائر الانتخابية لمخالفتها لمواد الدستور.