أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، جمال بن عمر، فجر اليوم الجمعة، عن توصل القوى السياسية اليمنية، إلى اتفاق يقضي بتشكيل مجلس وطني انتقالي، يضم مجلس النواب (البرلمان) بصيغته الراهنة، مع تشكيل مجلس للشعب يتكون من أطراف سياسية مختلفة، وذلك للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد، منذ أشهر. وقال بن عمر، على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، : "تقدمنا هذا الصباح خطوة مهمة على درب إنجاز اتفاق سياسي ينهي الأزمة الحالية، فقد توافق المتحاورون على شكل السلطة التشريعية للمرحلة الانتقالية بما يضمن مشاركة كل المكونات السياسية التي لم تكن ممثلة في مجلس النواب الحالي". وأضاف :"وفقاً للتوافق الحاصل، سيتم الإبقاء على مجلس النواب بشكله الراهن، وسيتم تشكيل مجلس يسمى مجلس الشعب الانتقالي، يضم المكونات غير الممثلة في البرلمان، ويمنح الجنوب 50% على الأقل، و30% للمرأة، و20% للشباب"، وفق مراسل الأناضول. وأسمى المبعوث الأممي انعقاد مجلسي النواب والشعب الانتقالي ب"المجلس الوطني"، موضحاً أن المجلس الأخير سيتمتع بصلاحيات إقرار التشريعات الرئيسة المتعلقة بإنجاز مهام واستحقاقات المرحلة الانتقالية، من دون توضيح الجهات التي ستختار أعضاء مجلس الشعب. واعتبر بن عمر أن هذا "التقدم لا يعد اتفاقاً. ولكنه اختراق مهم يمهد الطريق نحو الاتفاق الشامل. ولا يزال مطروحاً على طاولة الحوار قضايا أخرى يجب حسمها، تتعلق بوضع مؤسسة الرئاسة وبالحكومة، فضلاً عن الضمانات السياسية والأمنية اللازمة لتنفيذ الاتفاق وفق خطة زمنية محددة. ولن يعلن الاتفاق التام إلا بالتوافق على كل هذه القضايا". ولفت المبعوث الأممي إلى أن "التوصل للتوافق على شكل السلطة التشريعية أخذ وقتاً أكثر مما ينبغي بالنظر إلى الظرف الدقيق الذي يمر فيه اليمن"، متمنياً أن تبدي الأطراف اليمنية "من الجدية وحسن النية والليونة ما يسمح بالتوصل سريعا إلى اتفاق شامل، ينهي الوضع الشاذ الذي يوجد فيه اليمن اليوم". وفي هذا السياق قال إن "الأممالمتحدة ستظل ملتزمة حيال اليمن واليمنيين، وأنه سيواصل في الأيام القليلة القادمة بذل كل الجهود الممكنة لتيسير المفاوضات الحالية وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء للتوصل إلى حل سريع يبعد اليمن عن مربع الانهيار الذي دخله في الأشهر القليلة الماضية". ومنذ 22 من شهر يناير/كانون الثاني الماضي، يعيش اليمن فراغاً سياسياً ودستورياً، بعد استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته، وإعلان جماعة الحوثي، لاحقاً، ما أسمته "الإعلان الدستوري "الذي يقضي بتشكيل مجلسين رئاسي ووطني، وحكومة انتقالية، وهو الإعلان الذي رفضته أحزاب سياسية يمنية مختلفة، ودول عربية وغربية.
