أكد المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب أهمية تواصل اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بآلية المراجعة الدورية لحقوق الإنسان مع المجتمع المدني المصري وإيجاد آليات دائمة للحوار والتشاور، سعيا للوصول إلى توافق وتعاون مثمر لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر والعمل على بلورة خطة وطنية لإدارة مؤسسية لملف حقوق الإنسان. جاء ذلك في بيان لوزارة العدالة الانتقالية عقب اجتماع اللجنة الوطنية الدائمة برئاسة الهنيدي مع ممثلين للمجلس القومي لحقوق الإنسان ومجموعة من منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان في مصر، في إطار التشاور بين الحكومة واللجنة الوطنية مع المجتمع المدني حول التوصيات التي تلقتها مصر في اجتماع آلية المراجعة الأخيرة التي خضعت لها في نوفمبر الماضي بالأمم المتحدة. وأوضح الهنيدي أنه تم إنشاء اللجنة الوطنية الدائمة المختصة بهدف إيجاد جهة حكومية تنسيقية تعد وتدير الملف الوطني الداخلي الخاص بحقوق الإنسان، وذلك كخطوة نحو تطوير أسلوب تعامل الدولة مع هذا الملف في إطار مؤسسي دائم بما يكفل توحيد عمل وجهود الجهات الوطنية. وتناول اللقاء –بحسب البيان- عرض للتوصيات ووجهات النظر حول الموقف من قبولها من عدمه، والحوار حول مستقبل أوضاع حقوق الإنسان في مصر والخطة الوطنية الخاصة بحماية الحقوق والحريات.
