كشف الدكتور عادل عدوي وزير الصحة والسكان، عن قيام الهيئة الاستشارية العليا للدواء حالياً بدراسة تعديل قرار تسعير الدواء، وذلك في إطار حرص الوزارة على توفير الدواء الآمن والفعال بتكاليف لا تثقل كاهل المريض المصري مع دفع عجلة الاقتصاد وتشجيع الصناعة الوطنية. وأضاف خلال كلمته التي ألقاها مساء أمس في حفل إفتتاح المؤتمر العلمي لكلية الصيدلة بجامعة المستقبل، أن الهيئة الإستشارية العليا للدواء التي تمثل كافة الجهات المختصة بالقطاع، تعمل حالياً، على إصدار قرار ينظم تسجيل الأدوية البشرية بالإضافة إلى قرار تسجيل مستحضرات التجميل وكذا إصدار الأدلة الاسترشادية الخاصة بال "Bio-similars". وأكد على حق كل مواطن مصري في الحصول على خدمات صحية متميزة بغض النظر عن قدراته الاقتصادية أو المالية أو موقعه الجغرافي، وتغطية احتياجاته وتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية واستعادة الثقة في الرعاية الصحية المقدمة من الدولة، حتى يلمس المواطن ذلك التطور بشكل عملي دونما شعارات أو وعود غير جادة. وأشار الوزير إلى أن آخر الدراسات التي قامت بها وزارة الصحة والسكان قد أظهرت أن أغلب إنفاق المصريين على الصحة يكون على شراء الأدوية خاصةً في الفئات الأكثر فقراً، مما يضعنا أمام تحدي كبير يتمثل في كيفية ضبط سوق الدواء العام والخاص على سواء لما له أبلغ الأثر على صحة المصريين بل وقدراتهم الاقتصادية. وقال في ختام كلمته، إن قطاع الدواء في مصر، بما في ذلك المستلزمات الطبية، ينمو بصورة متسارعة، بالإضافة إلى وجود قفزات ملموسة في صادرات الصناعات الطبية والدوائية، وهذا يفرض علينا مواكبته حرصاً على تلبية الاحتياجات الطبية والدوائية للمرضى بشكل مستمر.