دافعت مفوضية الانتخابات في نيجيريا عن قرارها المثير للجدل بإعلان تأجيل عقد الانتخابات العامة المقررة في فبراير/ شباط الجاري، بناء على توصيات من الأجهزة الأمنية، ولكن الإعلان الأخير جعل العديد من الخبراء يشككون فيما يمكن أن يفعله الجيش بالضبط خلال ستة أسابيع لهزيمة جماعة "بوكو حرام" التي ازدادت هجماتها جرأة. ونقلت وكالة "الأناضول" للأنباء عن رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في نيجيريا، أتاهيرو جيجا، في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة أبوجا، مساء أمس الأحد: "عندما نصحت الأجهزة الأمنية بعدم إجراء الانتخابات، رأينا أنه سيكون من غير المعقول أن تمضي المضي قدما في عقد الانتخابات كما كان مقررا في وقت سابق". وأضاف: "تقول أجهزة الأمن إنها تحتاج ستة أسابيع على الأقل لاستئناف العمليات في المنطقة الشمالية الشرقية" مشيرا إلى تأجيل الاقتراع من 14 فبراير/ شباط الجاري إلى 28 مارس/ آذار المقبل. "إذا لم تتمكن أجهزة الأمن طيلة عدة سنوات من احتواء التمرد، أنا لا أدي ما هي المعجزة ومصدر الثقة التي لديهم للقيام بذلك في ستة أسابيع".. هكذا استهل حديثه لوكالة الأناضول "ينوسا ياو"، وهو ناشط مؤيد للديمقراطية وباحث آخر في شؤون "بوكو حرام"، شارك في العديد من اللجان لكشف السر وراء تمردها. واعتبر "ياو"، أن إرجاء الانتخابات يثبت نظرية المؤامرة التي خطط لها على نطاق واسع بأن "الحكومة كانت في الواقع وراء أزمة بوكو حرام". وأضاف: "طوال الوقت كان الناس يقولون إن الجيش رفض احتواء التمرد لأنها سوف يستخدم لأغراض سياسية، وهذا تم تأكيد". وأشار "ياو" إلى أنه في أي نظام ديمقراطي، لا ينبغي أن يكون الجيش هو المؤسسة التي تبلغ للسياسيين بموعد إجراء الانتخابات. وتابع: "هذا مجرد انقلاب عسكري ضد النظام الدستوري، وأعتقد أنه نتيجة مؤامرة بين الرئاسة والجيش للإضرار الديمقراطية في هذا البلد". وشكك الناشط في قدرة الجيش على كبح جماح المسلحين في ستة أسابيع، وتوقع اختلاق رواية جديدة لمواصلة تأجيل الاقتراع. وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، خاضت نيجيريا معركة شرسة للقضاء على تمرد "بوكو حرام" التي يشن مسلحوها موجة من أعمال العنف في المنطقة الشمالية الشرقية المضطربة، أودت بحياة آلاف الأشخاص. ويشكك العديد من المحللين النيجيريين في فعالية إجراء فرض الطوارئ، إلى حد كبير لأنها فشلت في السيطرة على مسلحي الجماعة التي تطورت تكتيكاتها من مجرد الكر والفر إلى الاستيلاء على العديد من البلدات، والقرى في ولايات "بورنو"، و"يوبي"، و"أداماوا" الواقعة في شمال شرق البلاد، معلنة إياها جزءا من "الخلافة الإسلامية". على العكس من ذلك، أثبت عام 2014 أنه أكثر أعوام التمرد دموية، في ظل هجمات متكررة على نحو متزايد، وعدد أكبر من القتلى وطوفان من المشردين، حيث نزح أكثر من 1.5 مليون شخص عام 2014، وفقا لتقرير أصدرته مؤخرا الحكومة المحلية لولاية "بورنو". وسبق أن أعطى الجيش النيجيري عدة مواعيد نهائية، وتفاخر بأن المسلحين قد تم سحقهم والحياة ستعود لطبيعتها. ومنذ بداية عام 2015، كثفت الحركة المسلحة من هجماتها داخل الدول المجاورة، حيث قتل أربعة أشخاص يوم الجمعة الماضي في هجوم شنه المسلحون على بلدة "بوسو" الحدودية مع النيجر في أول هجوم من نوعه. وجاء الهجوم بعد أيام قليلة من سيطرة المسلحين لفترة وجيزة على "فوتوكول"، وهي بلدة شمالي الكاميرون قرب الحدود مع نيجيريا، وقتلوا عشرات المدنيين، قبل أن ينجح في طردهم في نهاية المطاف ائتلاف القوات الكاميرونية والتشادية، وقتلوا المئات منهم بحسب تقارير. من جانبه، اعتبر بابا كازيم، وهو عقيد متقاعد في الجيش، أن الجيش النيجيري لديه القوى البشرية اللازمة لمكافحة التمرد. وقال في حديث لوكالة "الأناضول": "لقد تسلم الجيش طائرات ذات قدرة على التجسس، والإنصات إلى المحادثات السرية، والقيام بعمليات استطلاع ما يعني أننا نقترب". وأضاف: "لذا، اعتمادا على العزم المؤسسي، أعتقد أن الجيش يمكنه أن يطرد هذه العناصر من معاقلهم في غضون أسابيع". غير أنه استدرك بالقول مفسرا: "لا ينبغي لنا أن نتوقع الإبادة الكاملة في غضون هذه الفترة القصيرة". أما "غديون أبام"، وهو عميد جوي متقاعد، فأعرب عن اعتقاده بأنه من المستحيل إنهاء الأزمة في ستة أسابيع. وقال في حديث لوكالة "الأناضول": "لكنهم أذا كانوا يريدون ذلك حقا، أعتقد أن رجالنا يمكنهم استعادة الحياة الطبيعية بشكل ملموس في هذه المناطق خلال تلك الفترة، لا سيما في ظل التعاون الجديد مع جيراننا الذين كانوا يؤيدون بالوعود فقط لمواجهة الأخطار التي تشكلها بوكو حرام". وأضاف: "اذا استمروا في التعاون معنا، وانتشرنا الكامل ضد المسلحين، يمكننا تحقيق أشياء عظيمة في غضون ستة أسابيع، ولكن لا يمكنني أن أقول لكم إننا سوف ننهي الأمر". وأشار "أبام" إلى أنه "على سبيل المثال، إذا كانت الأزمة تم التعامل معها بشكل أيديولوجي، من ثم نحن بحاجة لمعالجة الأسباب أثناء علاج الأعراض التي هي العنف للجماعة، وأنا لست متأكدا أننا نستوعب هذا بشكل كامل". وبدوره اعتبر أبو بكر عثمان، وهو أستاذ جامعي وباحث في شؤون أزمة "بوكو حرام"، أن "الجيش يستغل لخدمة المصالح السياسية". وقال "لا يمكن استبعاد احتمال أن التقرير الأمني المزعوم الذي يبرر تأجيل الانتخابات كان بناء على طلب من الحزب الحاكم". وأضاف: "يبدو أن سلطات الجيش تذعن بشكل بالغ الخطورة إلى السلطات السياسية لمصلحة حزبية لا وطنية". ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من المتحدث باسم الجيش النيجيري بشأن الاتهامات التي جاءت على لسان الخبراء. وقتل وجرح آلاف النيجيريين منذ بدأت "بوكو حرام" حملتها العنيفة في عام 2009 بعد وفاة زعيمها محمد يوسف، أثناء احتجازه لدى الشرطة. ويلقى باللائمة على الجماعة في تدمير البنية التحتية ومرافق عامة وخاصة، إلى جانب تشريد 6 ملايين نيجيري على الأقل منذ ذلك التاريخ. وبلغة قبائل "الهوسا" المنتشرة في شمالي نيجيريا، تعني "بوكو حرام"، "التعليم الغربي حرام"، وهي جماعة نيجيرية مسلحة، تأسست في يناير/ كانون الثاني 2002، على يد محمد يوسف، وتقول إنها تطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية في جميع ولايات نيجيريا، حتى الجنوبية ذات الأغلبية المسيحية.
