الخارجية الفلسطينية: قرار نتنياهو بهدم المساكن التي شيدها الاتحاد الأوروبي "عنجهية"

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، إن التعليمات التي أصدرها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو القاضية بهدم كافة المباني التي أقيمت بدعم من الاتحاد الأوروبي في المناطق المسماه "ج"، تعبر عن "صلف الاحتلال وعنجهيته".
وفي بيان صحفي أصدرته، اليوم الأحد، ووصل "الأناضول" نسخة منه، أدانت الخارجية التعليمات التي أصدرها نتنياهو لوزير الأمن الإسرائيلي موشيه يعلون، والمتعلقة ب"هدم كافة المباني التي أقيمت بدعم من الاتحاد الأوروبي في المناطق المسماه "ج".
وقالت "ندين بشدة استمرار سيطرة الاحتلال على هذه المناطق والتصرف بها لخدمة أغراضه العسكرية والاستيطانية".
وكان نتنياهو أمر، الخميس الماضي، بهدم منشآت متنقلة وكرفانات شيّدها الاتحاد الأوروبي شرقي القدس ومناطق "ج"، بحسب القناة الثانية الإسرائيلية.
ونقلت القناة عن الإدارة المدنية الإسرائيلية قولها إنها لن تسمح بوجود هذه المباني وغيرها في المناطق الفلسطينية، باعتبارها "مبان غير قانونية".
ورأت الخارجية الفلسطينية بأن تعليمات نتنياهو "تعبر عن صلف الاحتلال وعنجهيته، وإصراره على تدمير مقومات وجود دولة فلسطين المستقلة(...)، وبالتالي تدمير حل الدولتين، الأمر الذي سيغلق فرص السلام والمفاوضات، وينشر ثقافة الكراهية والعنف والعنصرية والتطرف والإرهاب".
وطالبت المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، والأمم المتحدة ب"التصدي لسياسة الحكومة الإسرائيلية، والدفاع عن القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وإجبار إسرائيل على احترام إرادة السلام والمفاوضات الدولية، وإلزامها باحترام حل الدولتين، ووقف ممارساتها التهويدية والاستيطانية في أرض دولة فلسطين".
ويقدم الاتحاد الأوربي "كرفانات" (مساكن مسبقة الصنع) للفلسطينيين في المناطق "ج"، حيث تقوم إسرائيل بهدم مساكنهم وخيمهم بحجة البناء بدون ترخيص.
وتهدم إسرائيل منازل ومنشآت في المناطق المصنفة "ج"، بحجة عدم وجود تراخيص للبناء، فيما يقول ناشطون إنها تأتي "ضمن سياسة لتهجير السكان ومصادرة أراضيهم لصالح التوسع الاستيطاني".
ووفق اتفاقية أوسلو الثانية الموقعة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل عام 1995 تم تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق "أ" و"ب" و "ج".
وتمثل المناطق "أ" 18% من مساحة الضفة، وتسيطر عليها السلطة الفلسطينية أمنيا وإدارياً، أما المناطق "ب" فتمثل 21% من مساحة الضفة وتخضع لإدارة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية.
أما المناطق "ج" والتي تمثل 61% من مساحة الضفة تخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية، ما يستلزم موافقة السلطات الإسرائيلية على أي مشاريع أو إجراءات فلسطينية بها.
———————-