أعلن مجلس شباب الثورة اليمنية، رفضه المطلق لما سمّي ب"الإعلان الدستوري" الذي أعلنته اللجان الثورية التابعة لجماعة الحوثي، مساء اليوم الجمعة بالعاصمة صنعاء، معتبرا أنه يمثل "اغتصابا للسلطة". ويعتبر "مجلس شباب الثورة" أحد المكونات الكبرى في الثورة الشبابية في اليمن التي تفجرت عام 2011، تأسس منتصف 2013، بقيادة توكل كرمان، الفائزة بجائزة نوبل للسلام عام 2011، ويضم نخبة من المثقفين والقيادات الشابة في الساحة اليمنية. وفي أول رد فعل على قرارات جماعة الحوثي التي اسمتها "إعلانا دستوريا"، أكد المجلس، في بيان صادر عنه تلقى مراسل الأناضول نسخة منه، أن ما أعلنه الحوثيون "اغتصاباً للسلطة واعتداء على حق الشعب اليمني في اختيار حكامه، ومصادرة لحرياتهم ومستقبلهم" ووصف المجلس الإعلان ب"الخطوة الهيستيرية والاستهتار الواضح بتاريخ الشعب اليمني، ونضالاته، وطموحاته". ووجه المجلس دعوة عاجلة إلى جميع اليمنيين طالبهم فيها بالوقوف صفا واحد ضد ما سماه "العربدة الحوثية ومقاومة سلطة هيمنة ميليشيات الحوثي التي تبدو مصرة على المضي بمخططاتها الانفرادية والاستعلائية، في محاولة منها لتغيير هوية البلد السياسية، من طرف واحد في سابقة تاريخية لم تحصل بعد". وفي وقت سابق اليوم أعلنت ما يسمى "اللجنة الثورية" التابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثي)، ما أسمته "إعلانا دستوريا"، يقضي بتشكيل مجلسين رئاسي ووطني، وحكومة انتقالية. وحسب مراسل "الأناضول"، نص الاعلان الذي أعلن بالقصر الجمهوري في صنعاء، على أن يشكل مجلس رئاسي من "خمسة أشخاص ينتخبهم المجلس الوطني الانتقالي المكون من 551 عضوا". وجاء فيه أيضا أن "المجلس الوطني يحل محل مجلس النواب المنحل، خلال فترة انتقالية تدوم عامين". وجاء في الإعلان أن اللجنة الثورية التي يرأسها محمد على الحوثي "معنية بتشكيل المجلس الانتقالي". ويعيش اليمن فراغاً دستورياً منذ استقالة هادي وحكومته في ال22 من الشهر الماضي، على خلفية مواجهات عنيفة بين الحرس الرئاسي ومسلحي جماعة الحوثي، أفضت إلى سيطرة الحوثيين على دار الرئاسة اليمنية، ومحاصرة منزل الرئيس اليمني وعدد من وزراء حكومته.
