انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية من إعداد أول معايير مصرية للتقييم العقارى واتاحتها للحوار المجتمعى للتعليق عليها وتلقى المقترحات بشأنها تمهيدا لإصدارها فى صورتها النهائية. وأكد شريف سامى رئيس الهيئة - فى تصريحات له اليوم /الاثنين/ - على أهمية وجود منهجية متكاملة واضحة ومتفق عليها للتقييم العقارى من أجل تأكيد موضوعية التقييمات ودعم مصداقيتها والثقة فيها، وتمثل تلك المعايير الوطنية، وهى الأولى فى المنطقة العربية ضمن مبادرة تتبناها الهيئة لتطوير منظومة التقييم العقارى فى مصر. وأوضح أن تلك المعايير بعد التشاور الموسع بشأنها مع مختلف الأطراف وإصدارها ستمثل قيمة مضافة لمصر فى مختلف جوانب النشاط المالى سواء فى العمل المصرفى بما يتضمنه من تمويل وضمانات عقارية أو فى مزاولة صناديق الاستثمار العقارى والتمويل العقارى والتأجير التمويلى لأعمالها، إضافة إلى نشاط التأمين من خلال التغطية التأمينية لعقارات أو ما يرتبط بتقديم عقارات كحصص عينية فى رؤوس أموال الشركات أو فى تقييم الشركات العقارية. وأضاف سامى أن الهيئة شكلت لجنة من 14 من الخبراء وممثلى الجهات ذات العلاقة، مثل البنك المركزى ووزارة الإسكان والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية، وعكفت على صياغة المعايير المصرية للتقييم العقارى على مدى العشرة أشهر الماضية، عقدت خلالها عشرات الاجتماعات. ومن جانبه، نوه الدكتور مهندس أحمد أنيس منسق اللجنة بأن تبنى معايير وطنية لتقييم الأصول العقارية تتفق والمعايير الدولية إنما يهدف لكسب ثقة المتعاملين والمؤسسات المالية والجهات الرقابية والرأى العام فى أعمال التقييم وتسهيل المعاملات وتشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية ومن ثم تعد من أهم دعائم الاقتصاد فى أى دولة. وتنقسم المعايير المصرية للتقييم العقارى إلى عدة أجزاء، تتناول مقدمة المعايير والتى تهدف إلى تقديم الأساسيات والمفاهيم العامة لممارسة التقييم العقارى وميثاق قواعد السلوك بجمهورية مصر العربية، وتشمل ثلاثة معايير تختص بالتقييم لحساب القيمة السوقية، والمعايير لحساب قيمة خلاف القيمة السوقية، وأعداد تقرير التقييم، وكلها ملزمة لممارسة مهنة التقييم فى مصر. كما تشمل تطبيقات التقييم منهج التقييم، والتقييم لخدمة إعداد القوائم المالية، والتقييم لخدمة حالات التمويل، وتقييم المشروعات والمنشآت تحت الإنشاء، فيما تشمل المذكرات الاسترشادية طرق التقييم "البيع المقارن، رسملة الدخل، التكلفة". وأكد الهيئة العامة للرقابة المالية حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على ضرورة وجود معايير مصرية معتمدة للتقييم العقارى تمثل المرجعية لكافة الأطراف ذات العلاقة بجمهورية مصر العربية، انطلاقا من دور الهيئة الذى حدده الدستور فى المادة 215 من كونها ضمن الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية وفى المادة 221 من اختصاصها بالرقابة والإِشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما فى ذلك أسواق رأس المال وأنشطة التأمين والتمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم التوريق، وكذلك إعمالا لما نص عليه القانون 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، ولاسيما فى المادة الرابعة من هذا القانون. وتضمنت المادة الرابعة "أن تعمل الهيئة على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وعلى تنظيمها وتنميتها وعلى توازن حقوق المتعاملين فيها، كما تقوم بتوفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التى تضمن كفاء هذه الأسواق وشفافية الأنشطة التى تمارس فيها، وللهيئة فى سبيل تحقيق أغراضها على الأخص ما يلى: الترخيص بمزاولة الأنشطة، والتفتيش على الجهات التى يرخص لها بالعمل فى تلك الأنشطة، وحماية حقوق المتعاملين واتخاذ ما يلزم من الإجراءات للحد من التلاعب والغش فى تلك الأسواق". ويتم قيد خبراء التقييم العقارى فى جمهورية مصر العربية بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية المخصصة للقائمين على تقدير مثل تلك الأصول، وينظم قيدهم القانون رقم 148 لسنة 2001 بشأن التمويل العقارى.
