اسحاق : لن نتنازل عن حق العودة لبلاد الذهب وتمليك الأراضي الدابودي : قوانين السد العالي " نزع ملكية" و نحن نريد استعادتها حالة من الغضب انتابت النوبيين عقب إصدار لجنة تنمية النوبة المنبثقة عن وزارة العدالة الانتقإلية ، المسودة الثانية لمشروع قانون هيئة تنمية وإعادة توطين النوبة . وذلك إعمالا لنص المادة 236 من الدستور والتي نصت علي تنمية النوبة ووضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات ، وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون، حيث اعترض النوبيون علي نص المادة الخامسة من مسودة مشروع القانون والتي تنص علي" تخصص الهيئة الأراضي والعقارات الواقعة بمناطق النوبة القديمة لأبناء النوبة بنظام حق الاستغلال لمدة 10 سنوات، وفقا لتعاقدات تبرم لهذا الغرض ووفقا للشروط والقواعد المقررة بالمادتين الثامنة عشر والتاسعة عشر من هذا القانون ،معلنين تمسكهم بضرورة تمليك الأراضي . وفي ذات السياق قال أحمد إسحاق رئيس قبيلتي توماس وعافية إن النوبيين أضافوا لمصر 2.5 مليون فدان أراضي زراعية من الطمي تدر علي مصر مليارات الجنيهات سنويا ومع ولم يقابل مجهودهم إلا بالنكران من الدولة . وأضاف اسحاق أن المادة الخامسة من المسودة الثانية مرفوضة شكلا ومضموناً، فهذه المادة مجحفة لحق النوبيين الذين ضحوا بهذه الأراضي لبناء السد العالي وهي حق أصيل للنوبيين ، متسائلا كيف تكون حق انتفاع ؟ وصرح اسحاق بأنه من حق أي نوبي أن يبيع أرضه فهي ملكه وله مطلق الحرية ، كما أن حرية التمليك مكفولة في جميع الأوطان و الأعراف والقوانين – بحسب قوله - . واقترح رئيس قبيلتي توماس وعافية " إضافة مادة بدلا من المادة الخامسة ،تتضمن عدم بيع الأراضي لمدة 50 سنه ، وبذلك نضمن تعمير النوبة القديمة . وأشار إسحاق إلي أن الدولة تتعامل مع الملف النوبي بأسلوب عقيم ولا يرتقي لإدارة ملف في عام 2015 في ظل إدارة الرئيس السيسي ، موضحاً أنه في حالة إصرار اللجنة علي هذه المادة سينسحب النوبيين من اللجنة وعلي الدولة أن تتحمل النتائج . وأشار إلى أن النوبيين لن ينتظروا طويلا، من أجل العودة للنوبة القديمة،وأنهم لن يتنازلوا عن حقهم في العودة وتمليك الأراضي والبيوت . فيما أضاف مصطفي الدابودي، المنسق العام لحركة عائدون النوبية ، أن النوبيين لن يقبلوا بما يسمي بحق الانتفاع ، فنحن نتحدث عن تمليك الأراضي للنوبيين ، وأشار إلي أن القوانين التي صدرت لإنشاء خزان أسوان والسد العالي هي قوانين نزع ملكية ، وبالتالي فالقانون قام بنزع الملكية والآن نحن نريد حق عودة الملكية . مضيفاً أن رؤية الشباب النوبي تم عرضها علي لجنة تنمية النوبة لتعديل المسودة الثانية ، أما فيما يخص المادة الخامسة فلفت إلى أنها مازالت موضع نقاش، وليس هناك أي بديل غير تمليك الأراضي للنوبيين ولن نقبل بنص "حق انتفاع" أو" استغلال" . وأوضح الدابودي أن الدستور أعطي الحق للنوبيين في العودة وتمليك الأراضي وتحقيق التنمية الشاملة . ومن جانب آخر أكد المستشار اشرف العشماوي،رئيس لجنة تنمية النوبة المنبثقة عن وزارة العدالة الانتقالية،أن مرجعية لجنة التنمية هي المادة 236 من الدستور والتي ضمنت حق العودة للنوبيين والتنمية بمشاركة أهلها ، موضحاً أن التعويض عن نزع الملكية حدث في الثلاثينات والستينات ، ولسنا الآن موضع تعويض وليست وزارة العدالة الانتقالية مختصة بالتعويض ، لأنها ليست الوزارة التي قامت بنزع الملكية . وأضاف العشماوي، أن شرط الجدية يأتي من التعمير والاستقرار ، موضحاً أن الدولة عندما قامت ببناء وادي كركر (أول طريق ابوسمبل ) وجدنا أن هناك عددا من النوبيين استلموا الأرض والبيوت وقاموا ببيعها لأهالي قنا وسوهاج وكفر الشيخ ودمياط وبالتالي أصبحت الأراضي ملك آخرين وليس النوبيين. وأوضح رئيس لجنة التنمية ، أن حق النوبيين في العودة هو حق تاريخي ، ورداً علي وضع مادة تمنع البيع ، أشار إلي أن وضع شرط للحد من الملكية إلا بعد 50 سنه سيضع القانون في عوار دستوري وبالتالي سيأخذ عدم دستورية من المحكمة الدستورية،فحق التمليك مرتبط بحق التصرف . وأضاف العشماوي، أنه اقترح علي أعضاء اللجنة إنشاء جمعيات من النوبيين أنفسهم ، وهذه الجمعيات هي التي تضع ضوابط وشروط نقل الملكية بين النوبيين بعضهم البعض. وأشار إلي أن المسودة النهائية لقانون إعادة توطين النوبيين ستعرض في حوار مجتمعي علي كافة الكيانات النوبية لسماع أي مقترحات أو تعديلات جديدة، وأختتم حديثه بأنه من المقرر أن تتم أعادة صياغة المادة الخامسة بما يضمن نقل الملكية دون الانتظار لمدة فترة عشر سنوات مع الحفاظ علي مبدأ التعمير والتنمية الشاملة التي نصت عليها مواد الدستور .
