عادت لتطل برأسها من جديد أزمة نقص أنبوبة البوتاجاز، التي وصلت في بعض المناطق لأكثر من 70 جنيها، بسبب جشع تجار السوق السوداء، وفشل الحكومة في حل الأزمة. وشهدت محافظات الجمهورية استمرار أزمة طاحنة في أسطوانات البوتاجاز للأسبوع الثاني على التوالي، ما تسببت في حالة من الغضب في المدن والقرى. يقول مدحت محمد، موظف، إن أسعار أنبوبة البوتاجاز وصل إلى 60 جنيهًا في السوق السوداء، بسبب عدم كفاية الحصة المقررة لسد الاحتياجات اليومية. وأضاف محمد، أنه نشبت اشتباكات بين الأهالي، وأصحاب المستودعات بسبب تفاقم أزمة البوتاجاز، تزامنًا مع موجة البرد الشديدة وسوء الأحوال الجوية. أما عبدالمنعم السعيد، فيقول إن الرقابة على المستودعات غائبة، لافتا إلى أن أصحاب المستودعات يقومون ببيع البوتاجاز في السوق السوداء حيث يصل سعر الأنبوبة إلى 70 جنيها للأسطوانة الصغيرة ببعض المحافظات . وأكد السعيد أن الأزمة تتكرر كل عام في نفس الوقت، وعادت الطوابير أمام المستودعات، وسيارات نقل الغاز إلى الظهور مع بداية الشتاء. من جانبهم، نفى أصحاب المستودعات مسؤوليتهم عن حدوث أزمة، موضحين أنهم ليس لهم ذنب، وأن المصانع متوقفة بسبب عدم وجود الغاز الصب، وأنهم يتعرضون لمشاكل كثيرة في أثناء عودتهم بسبب وقوف الأهالي على الطريق، وقطعه انتظارًا لوصول الأسطوانات. بدوره، أكد محمد ناجي وكيل وزارة التموين، أن أزمة أنابيب البوتاجاز تشهد تحسنًا ملحوظًا، وذلك بعد ضخ أسطوانات البوتاجاز بنسبة 95% لجميع محافظات الجمهورية، مؤكدًا انتهاء أزمة البوتاجاز خلال أيام. وأضاف أن موجة الطقس السيئة التي شهدتها البلاد في الفترة الماضية كانت سببًا في حدوث الأزمة، مشيرًا إلى أن هناك متابعة وتنسيقًا مع وزارة البترول لتغطية المناطق التي يوجد بها عجز في أسطوانات البوتاجاز لتزويدها، لافتًا إلى أن 50% من استهلاك المواطنين من أنابيب البوتاجاز يتم استيراده من الخارج. من جانبه، قال محمود دياب المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن التموين يقتصر دورة على التنظيم والرقابة على المستودعات المنتشرة في أنحاء الجمهورية فقط. وأضاف "دياب"، أنه تم زيادة الكميات المعروضة من البوتاجاز، ولكن حاجة السوق أكبر من المعروض، لافتا إلى أن الوزارة تقوم بعمل حملات مستمرة، وتحرير مئات المحاضر للمخالفين.
