أمر رئيس محكمة الأسرة بأسوان الموظفين بالمحكمة بعدم إعطاء المحامين بيانات أو معلومات خاصة بأعمالهم وأمرهم بترك العمل وإغلاق مكاتبهم. يأتي ذلك في ظل الأزمة التي اشتعلت مؤخرا بين القضاة والمحامين، بسبب نص المادة 18 من مشروع قانون السلطة القضائية، والتي بدأها المحامون بوقفات احتجاجية، ثم رد القضاة بتعليق العمل وتأجيل نظر بعض القضايا بالمحاكم.
وأكدت إيمان عويس مكى، المحامية، أنها توجهت إلى المحكمة لاستخراج بعض البيانات الخاصة بالقضايا ففوجئت بإغلاق المكاتب، وقالت إنها قوبلت بمعاملة سيئة من قبل الموظفين، الذين أكدوا أنها تعليمات رئيس المحكمة.
يذكر أنه مجموعة من المحامين بأسوان توجهوا لحضور الجمعية العمومية الطارئة بالقاهرة والتي دعا لها أربعة مرشحين لمنصب النقيب لبحث الأوضاع التي تفاقمت بين المحامين والقضاة.