يتوجه الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة قريبا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة فى الاجتماع السنوي للمنظمة الدولية للطاقات المتجددة (أيرينا) من 17 إلى 19 يناير الجاري بعنوان قمة طاقة المستقيل، ثم المشاركة في أسبوع أبو ظبي للطاقات المستدامة من 19 إلى 24 يناير الجاري. وتعني المنظمة الدولية للطاقات المتجددة (أيرينا) بتشجيع اعتماد الطاقة المتجددة على مستوى العالم، و تهدف إلى تسهيل نقل التكنولوجيا والطاقة المتجددة وتوفير الخبرة للتطبيقات والسياسات، وقد تشكلت المنظمة في 26 يناير 2009 من قبل 75 دولة وبلغت ميزانيتها السنوية الأولى 25 مليون يورو، وفي يونيو 2009 اختيرت أبو ظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، لاستضافة المقر الرئيسي للأمانة العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (أيرينا)، وهذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها وكالة دولية باختيار مدينة في منطقة الشرق الأوسط كمقر لها. وتحتضن "مدينة مصدر"، أول مدينة في العالم حيادية الكربون وخالية من النفايات والمعتمدة بالكامل على الطاقة المتجددة، مقر الوكالة الرئيسي. وفيما يتعلق بالتعاون مع الصين في مجال الكهرباء، فمن المقرر أن يقوم عدد من الشركات الصينية في مجال الكهرباء والطاقة بزيارة مصر قريبا لإجراء مفاوضات حول التعاون المشترك، وسيتم من خلال هذه المفاوضات تحديد ما إذا كان وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر سيقوم بزيارة إلى الصين لمتابعة آليات التنفيذ. وكان وزير الكهرباء قد أعلن خلال مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي أن مصر ستشهد تدفق استثمارات بمبلغ حوالي 6 مليارات دولار في المرحلة الأولى من انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة من الشمس والرياح لانتاج ما يزيد على 4000 ميجاوات، بعد أن تقدم عدد 187 كنسورتيوم حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي في هذا الصدد، وتاهيل عدد 136 تحالفا وشركة لإقامة محطات شمسية ومحطات رياح. وأوضح أن زيارة الصين الأخيرة كانت ناجحة جدا، حيث تم التوقيع على 9 مذكرات تفاهم تبلغ استثماراتها من 30 إلى 35 مليار دولار وسيتم الانتهاء منها عام 2020 لتطوير شبكات النقل والتوزيع باستخدام أنظمة الشبكات الذكية، وكذلك توليد الكهرباء باستخدام الفحم بإجمالي قدرات 23120 ميجاوات ومنها 14250 في المرحلة الأولى و 8600 ميجاوات في المرحلة الثانية. ونوه الدكتور شاكر بأن الوزارة تعيد هيكلة الاستراتيجية الخاصة بالطاقة الكهربائية في مصر ومنظومة تنوع مزيج مصادر الطاقة، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية ستخرج في صورتها النهائية خلال أقل من شهر من الآن لعرضها على المجلس الأعلى للطاقة في مصر استعدادا لعرضها خلال المؤتمر الاقتصادي الذي ستستضيفه القاهرة خلال شهر مارس القادم، ولفت إلى أن هذه الاستراتيجية سيكون لها دور كبير في تشجيع الاستثمار. كما نوه الوزير بأن الوزارة تسير قدما في نفس الوقت في موضوع إصدار قانون الكهرباء، حيث يتم الآن القاء نظرة أخيرة عليه لترى نسخته النهاية النور خلال شهر ليتم عرضه على مجلس الوزراء ليصدر في صورة قانون لكي يفتح مجالات كبيرة أمام الاستثمار من الخارج في الفترة القادمة، وخاصة في مجال انتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية.
