أكد الباحث الأثري سامح الزهار، المتخصص في الآثار الإسلامية والقبطية، أن نزيف سرقة الآثار الإسلامية والتعدي عليها في مختلف المحافظات سوف يستمر ويتزايد، إذا لم تتخذ الدولة إجراءات رادعة لمكافحة تلك السرقات. مشيرًا إلي أن هناك عدة أسباب تساهم في تكرار تلك السرقات بشكل متزايد. وكشف الزهار، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن أحد أهم هذه الأسباب هو ضعف قانون حماية الآثار القانون 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون 3 لسنة 2010 ، الذي يعتبر سرقة الآثار جنحة وبالتالي فالعقوبة تكون مخففة، كما أن تداخل الاختصاصات بين الجهات الحكومية المختلفة الذي يأتي على رأسها وزارة الأوقاف في الإشراف علي الآثار، يأتي من أبرز أسباب حدوث التعديات والسرقات. وأوضح أن وزارة الآثار تشرف أثريًا فقط على الآثار الإسلامية المسجلة في عداد الآثار، ولكن لا تملكها فملكيتها تقع على عهدة وزارة الأوقاف، كما أن الأثر لديهم عبارة عن عهدة، وهم المسئولون عن تأمينه و لإبلاغ فورًا إذا حدث أي تعدٍ عليه إلى الجهات المختصة، وللأسف الشديد دائمًا يتم اتهام وزارة الآثار بالتقصير في ذلك الأمر، لكن في الحقيقة الأوقاف هي المسئولة مسئولية كاملة. وقال إن من ابرز السرقات اليي حدثت علي مدي السنوات الماضية و كانت فيها الأمور سالفة الذكر عاملًا أساسيًا سرقة "النص التأسيسى" من المنبر الخشبى لمسجد "تمراز الأحمدي"، و سرقة النص التأسيسى لإيوان السادات الثعالبة التابع لمنطقة الإمام الشافعي، وسرقة الحشوات المكفتة بالفضة من باب مسجد السلطان برقوق بشارع المعز، وسرقة أجزاء من الباب الخشبي لمسجد الأشرف برسباي الأثري بمنطقة الجمالية، وسرقة لحشوات منبر مسجد السلطان الأشرف قايتباى بصحراء المماليك .