رفضت الجمعية العمومية الطارئة للمحامين التعديلات المقترحة على قانون السلطة القضائية ، والتي تتيح للقاضي حبس المحامى في حال خروجه على نص المرافعة أو خط سيرها. كما طالبت الجمعية العمومية في توصياتها بضرورة تأجيل النظر في قانون السلطة القضائية لحين إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى, وكتابة الدستور وتمثيل المحامين من خلال مجلس منتخب في مناقشة القانون.
كما شددت الجمعية العمومية على ضرورة تطهير القضاء من الذين شاركوا في تزوير الانتخابات عامي 2005 و 2010, بالإضافة إلى مطالبتها بإجراء انتخابات نقابة المحامين في موعدها دون تأجيلها مرةً أخرى.
وفى الإطار ذاته دعا رؤساء محاكم الاستئناف الثمانية على مستوى الجمهورية بتأجيل مناقشة المشروع بشأن تعديل قانون السلطة القضائية لما بعد انتخابات مجلسي الشعب والشورى وكذلك عرض المشروع على السلطة التشريعية صاحبة الاختصاص.