قال الدكتور عادل عدوي وزير الصحة والسكان في اجتماعه باللجنة العليا لتطوير خدمات الطوارئ والرعاية الحرجة:" أن الانتهاء من اختيار الطرق التي سوف يتم البدء بها لإنشاء وحدات إسعافية متطورة على الطرق تضم طواقم طبية من أطباء الطوارئ والتمريض لتقديم الرعاية العاجلة لضحايا حوادث الطرق". حيث اجتمعت أمس الأحد اللجنة العليا للطوارئ والرعاية الحرجة برئاسة الدكتور عادل عدوي وزير الصحة والسكان لاستعراض خطوات تنفيذ الخطة القومية المتكاملة لتطوير خدمات الطوارئ، والرعاية الحرجة بجميع محافظات الجمهورية. كما تم استعراض منهجية اختيار الطرق السريعة وطرق السفر، ووضع القائمة النهائية للطرق التي سوف يتم إنشاء وحدات إسعافية متكاملة عليها، تحتوي طواقم طبية وتمريضية على مدار 24 ساعة لتقديم الرعاية العاجلة لضحايا حوادث الطرق لتقديم الرعاية العاجلة لهم قبل نقلهم إلى مستشفيات الإحالة. كما تم أيضاً استعراض المستشفيات الواقعة على الطرق السريعة سواء أكانت تابعه لوزارة الصحة أو جامعية أو تابعه للقوات المسلحة ومدى جهوزية أقسام الطوارئ وغرف العمليات بها لاستقبال ضحايا حوادث الطرق، كما تم تحديد مسارات وخطوط سير سيارات الإسعاف وذلك لضمان سرعة وصولها إلى مستشفيات الإحالة. وأشار وزير الصحة الى أنه يتم الآن مراجعة أدلة العمل الإكلينيكية من قبل الزمالة المصرية تمهيداً لاعتمادها وتعميمها على جميع أقسام الطوارئ بكل مستشفيات الجمهورية، كما أكد أن خدمة الطوارئ المقدمة في أول 48 ساعة والصادر بها قرار المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ليست مجانية، وإنما تتحمل الدولة ممثلة في قطاع العلاج على نفقة الدولة بوزارة الصحة تكلفة تقديم الخدمة ولا يتحمل المواطن أي مبالغ مالية مقابل أداء الخدمة. وأضاف بأنه مع تشديد الرقابة على جميع المستشفيات لضمان الالتزام الكامل باستقبالها جميع الحالات الطارئة دون تحميل المريض أي تكاليف ماليه، فإنه يتم الآن إعداد دراسة ماليه حديثة عن التكلفة الحقيقية لتقديم الخدمات بأقسام الطوارئ، وذلك لإصدار لائحة مالية تنظيمية بنظام استرداد التكاليف، وذلك كأحد آليات استدامة الخدمة بجميع أقسام الطوارئ.
