أقر مجلس الوزراء العراقي اليوم الثلاثاء ، موازنة عام 2015 وأحالها لمجلس النواب لإقرارها. وذكر بيان للحكومة العراقية حصلت وكالة "الأناضول" على نسخة "أن القرار جاء بعد تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي وعضوية نائب رئيس مجلس الوزراء بهاء الاعرجي ووزراء المالية والتخطيط والتعليم العالي والبحث العلمي والنقل، لمراجعة وإعادة صياغات بعض المواد من الناحية القانونية". ولم يرد ببيان المجلس أي أرقام بشأن حجم الموازنة أو سعر النفط المبني عليه، لكن المتحدث باسم رئيس الوزراء رافد الجبوري قال لمراسل وكالة الأناضول عبر اتصال هاتفي أن حجم الإنفاق في موازنة 2015 بلغ 123 تريليون دينار (103.4 مليار دولار) ويصل العجز بها إلى 23 تريليون دينار (19.3 مليار دولار)، ويصل سعر برميل النفط الذي اعتمدت عليه الموازنة 60 دولارا للبرميل. ويحتاج العراق إلى المزيد من السيولة لتمويل حرب يخوضه ضد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" الذي يسيطر منذ يونيو/حزيران على مساحات واسعة في شمال وغرب البلاد. كما أن البلاد بحاجة الى إعادة إعمار البلد وتقديم الخدمات العامة للسكان بعد أن تداعت البنى التحتية بفعل أعمال العنف والحروب والحصار على مدى عقود. ويعتمد العراق على واردات النفط لتمويل 95 % من الموازنة، وتنتج البلد نحو 2.5 مليون برميل يوميا، مع توقعات بزيادة الإنتاج إلى 4 ملايين برميل يوميا. وتوقع صندوق النقد الدولي تعافى اقتصاد العراق في العام القادم ليحقق نموا قدره 2 % وقال الصندوق في تقرير صدر مطلع الشهر الجاري إن اقتصاد العراق سينكمش هذا العام بواقع 0.5 % بسبب التأثيرات الاقتصادية الناتجة عن الحرب ضد تنظيم "داعش" الذى سيطر على مساحات شاسعة من البلاد. ولم يقر العراق موازنة العام الحالي 2014 بسبب خلافات بين الكتل السياسية على بنود وفقرات تضمنها قانون الموازنة، وتفاقم أعمال العنف بعد اجتياح تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" لشمال وغرب البلاد. وتسبب فشل مجلس النواب السابق في اقرار الموازنة الاتحادية بتعطيل مئات المشاريع ضمن خطة عام 2014 إلى جانب إلحاق الضرر الكبير في الاقتصاد العام للبلاد. وعادة ما تتأخر السلطات العراقية في إقرار الموازنات المالية بسبب الخلافات بين السياسيين وأوجه الصرف وإدارة ثروة البلاد إلا ان الحكومة الجديدة برئاسة العبادي ستحاول اثبات نفسها بتمرير الموازنة سريعا الى البرلمان. هذا ودعا رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري اليوم الثلاثاء ، البرلمان للانعقاد بعد غد الخميس لمناقشة مشروع الموازنة العامة الاتحادية للعراق لعام 2015. يذكر أن نواب البرلمان العراقي حاليا في عطلة الفصل التشريعي.