بدأت منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، نظر قضية اقتحام السجون المعروفة إعلاميا باسم «الهروب من سجن وادي النطرون» والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و130 قيادياً من جماعة الإخوان المسلمين، من بينهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، ونائبه محمود عزت، وسعد الكتاتني، وعصام العريان، وصفوت حجازي، وعناصر من حزب الله اللبناني، وحركة حماس. وقدم مرسي من داخل قفص المحاكمة ما اسماه «دليل براءته» من التهم الموجهة إليه بشأن الهروب من سجن وادي النطرون إبان ثورة 25 يناير. واستشهد مرسي في حديثه خلال جلسة محاكمته – ونقلتها عنه فضائية «الجزيرة مباشر مصر» -، بالمكالمة التي دارت بين وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم والإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «سي بي سي»، والذي قال فيها الوزير أنه لم يجد بالداخلية أي أمر لإحتجازه بسجن وادي النطرون. وأشار الرئيس المعزول إلى قول وزير الداخلية في ذات المكالمة أن احتجاز أي شخص داخل السجون دون أمر رسمي، يعتبر احتجاز بدون وجه حق. يحاكم في القضية المتهمين محمد بديع ورشاد بيومي، ومحمد سعد الكتاتني وعصام العريان ومحمد البلتاجي ومحي حامد وصفوت حجازي. ومن المتهمين الهاربين، يوسف القرضاوي وصلاح عبد المقصود، ومحمود عزت والقيادي بتنظيم «القاعدة»، رمزي موافي «الطبيب الخاص بأسامة بن لادن»، وأيمن نوفل القيادي البارز بكتائب القسام «الجناح العسكري لحركة حماس»، والقياديين بتنظيم حزب الله اللبناني سامي شهاب، وإيهاب السيد مرسي وشهرته «مروان». وأوضحت التحقيقات التي باشرها عن اتفاق المتهمين في القضية مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني، على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، تنفيذا لمخططهم، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية. كانت المحكمة، قضت في الجلسة الماضية بحبس جميع المتهمين في القضية 3 سنوات وتغريم كل منهم 10 آلاف جنيه، عدا مرسي. وقالت المحكمة إنه بعد الاطلاع على مواد القانون حكمت حضوريا بمعاقبة المتهمين محمد بديع ورشاد البيومى ومحيى حامد وأحمد أبومشهور وسعد الحسينى ومصطفى طاهر الغنيمي ومحمود أحمد أبوزيد والسيد حسن شهاب الدين وصبحى صالح وحمدى حسن على إبراهيم وأحمد محمود دياب وأيمن محمد حسن حجازي وعبدالمنعم محمد أمين وأحمد العجيزي ورجب متولى وعماد شمس الدين وإبراهيم أبوعوف ومحمد أحمد إبراهيم وسعد الكتاتني وصفوت حمودة ومحمد البلتاجي ويسري نوفل وعصام العريان و3 آخرين بالحبس لمد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف لكل متهم، بعد أن أثبتت، إهانة المتهمين لهيئة المحكمة تمهيداً لتحريك دعوى جنائية ضدهم بسبب مخالفتهم نص المادة 244 مادة 1 من قانون الإجراءات الجنائية، والمواد 133 و171 و184 و186 من قانون العقوبات.
