دبي: أكدت توقعات تقارير مختلفة أن الأداء الجيد الذي سجلته القطاعات الاقتصادية الرئيسية في دبي خلال النصف الأول من العام الحالي يمهد الى تجاوز مرحلة التباطؤ والاتجاه نحو تحقيق تعافي قوي تظهر بوادره في العام المقبل. وعكست الارقام الايجابية المسجلة في قطاعات التجارة (التصدير واعادة التصدير) والسفر والسياحة والخدمات، تفاؤلا لدى المراقبين بتسارع وتيرة العودة الى المعدلات التي كانت عليها قبل الأزمة المالية العالمية، لاسيما وان بعض الأشهر شهدت ارتفاعا بنسب قاربت مستويات عام 2007، الامر الذي يشير وفقا لتقارير مختلفة الى تحسن الأوضاع الاقتصادية بالامارة. ورجح تقرير صادر عن "سيتي بنك" نقلته صحيفة "الاتحاد" الإماراتية،عودة الانتعاش لاقتصاد دبي بداية من العام المقبل الذي يتوقع ان يسجل فيه الناتج المحلي الإجمالي للإمارة نموا بنسبة 4.7% ليصل الى 266 مليار درهم ليمهد الى نمو اقوى في العام 2012 ليرتفع الى 282.8 مليار درهم وبنسبة نمو تزيد عن 6.3%. وأظهرت البيانات الإحصائية الصادرة عن إدارة الإحصاء بجمارك دبي مع نهاية مايو الماضي عن نمو حركة تجارة دبي المباشرة مع العالم الخارجي بنسبة 16% خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري لتبلغ قيمتها الإجمالية 228 مليار درهم مع نهاية شهر مايو للعام الجاري مقابل 197 مليار درهم لنفس الفترة من العام الماضي.
