قال أسامة حمدى، رئيس جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء التابع لوزارة الإسكان، إن الإهمال فى صيانة المبانى يقلل من عمرها الافتراضى 30 سنة على الأقل، مشيرا إلى أن هناك مشاكل قانونية تتعلق بتنكيس البيوت القديمة، وأن الجهاز يدرس إصدار قانون يضمن للساكن العودة لوحدته السكنية بعد التنكيس. وكشف حمدي خلال حواره ببرنامج «مساء الخير»، الذي يقدمه الاعلامى محمد على خير على فضائية «سى بى سى 2» عن أنه توجد 20 مليون وحدة سكنية بمصر، بينها 6.5 مليون شقة مخالفة، بالاضافة الى أن 18% من عقارات مصر صدرت لها قرارات إزالة، وهي نسبة تشكل 3000 عقار. وأوضح أن انخفاض القيمة الايجارية فى العقارات القديمة وراء عدم تنفيذ الملاك لقرارات التنكيس والصيانة، مشيرا إلى أنه فى حالة عدم انصياع صاحب العقار لقرار التنكيس يجب على سكان البيت أن يقوموا بالتنكيس على نفقتهم الخاصة، على ان تخصم قيمة التنكيس من الايجار الشهري. وشدد رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء على أن جميع المحافظات بها مخالفات واسعة، وأن أغلب المخالفات تنصب في البناء على الأراضى الزراعية، مطالبا بضورة إيجاد آلية لإخلاء المبانى الخطرة على ساكنيها، وفقا لقيم تضعها وتحددها نقابة المهندسين. وحذر المواطنين من شراء أية شقق بعقار مخالف حتى لا يقع عليهم أي ضرر فيما بعد، مطالبا كل من لديه أية مشكلة في هذا الشأن بالتوجه إلى مقر الجهاز الكائن في 87 شارع التحرير بالدقى لتقديم شكواه.
