ذكرت منظمة "هيومان رايتس ووتش" أن الجماعات المسلحة المسيطرة على مدينة درنة شرق ليبيا تروع السكان من خلال عمليات إعدام ميداني وجلد علني وغير ذلك من ضروب الانتهاكات العنيفة، مشيرة إلى أن تلك الانتهاكات تتم في غياب سلطات الدولة وسيادة القانون وأن تلك الجماعات تضم بعض منتسبي تنظيم داعش. وأشارت المنظمة - في بيان لها السبت- إلى أنها وثقت ثلاث عمليات إعدام ميداني وما لا يقل عن 10 عمليات جلد علني قام بها مجلس شورى شباب الإسلام، وهو تنظيم متطرف أعلن مبايعته ل "داعش" في نوفمبر. كما وثقت هيومن رايتس ووتش قطع رؤوس ثلاثة من سكان درنة فيما يبدو أنه من جرائم الحرب، وعشرات الاغتيالات لمسؤولين عموم وقضاة وأعضاء في قوات الأمن، وآخرين بمن فيهم بعض السيدات، وهي عمليات يبدو أن دوافعها سياسية حسب البيان. وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سارة ليا ويتسن: "لقد أطلقت الميليشيات المتطرفة التي تسيطر على درنة في غياب أي من سلطات الدولة عهدًا من الإرهاب بحق سكان المدينة، ويتعين على القادة أن يدركوا أنهم قد يواجهوا الملاحقة الوطنية أو الدولية على ما ترتكبه قواتهم من انتهاكات جسيمة للحقوق". وتابعت المنظمة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان أنها "تحدثت مع بعض سكان درنة الذين فروا من المدينة هربا من اضطهاد الميليشيات الإسلامية وتحسبًا من هجوم عسكري أُعلن من جانب القوات المتحالفة مع الحكومة الليبية المنتخبة" حسب البيان. ودعت «هيومن رايتس ووتش» الأممالمتحدة إلى تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق أو آلية مشابهة للتحقيق في جرائم الحرب المزعومة وغيرها من الانتهاكات الجسيمة من جانب جميع أطراف النزاع في ليبيا؛ بغية ضمان المحاسبة في المستقبل.
