رفض نفتالي بنيت وزير الاقتصاد وزعيم حزب البيت اليهودي "اليميني"، الملاحظات التي وجهتها وزارة الخارجية الأمريكية على مشروع قانون القومية الذي يعتبر إسرائيل الوطن القومي للشعب اليهودي. وقال بنيت لإذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء: "أقول للأمريكيين إن هذا شأن يتعلق بدولة إسرائيل". وأضاف بنيت: "في نهاية الأمر هذا شأن داخلي، وأعتقد انه لا يحق لأحد التدخل فيه". وكان جيف راثكي مدير العلاقات الصحفية في الخارجية الأمريكية، قال في مستهل موجز الوزارة الصحفي من واشنطن، أمس الإثنين، معلقاً على إقرار الحكومة الإسرائيلية مشروع قانون القومية :"هذه مسألة لا تزال في بدايتها، ولا أريد التنبؤ بنتائجها". وأشار إلى أن حكومته تتوقع من أي قرار تتبناه إسرائيل أن يكون متفقًا مع "التزام إسرائيل بمبادئ الديمقراطية". وجرى يوم أمس، الاتفاق على تأجيل طرح مشروع القانون المقترح من قبل الحكومة على الكنيست "البرلمان" الإسرائيلي، من يوم غدٍ الأربعاء إلى الأسبوع القادم. وقال بنيت في تغريدة له على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "اذاً، لقد تأجلت الأزمة للأسبوع القادم". وكانت الإذاعة الإسرائيلية العامة، أشارت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ألزم أعضاء الأحزاب في الائتلاف الحكومي بعدم التصويت ضد مشروع القرار في الكنيست، ملوحاً بإقالة الوزراء الذين يصوتون ضده. ويعارض الحزبان الوسطيان، هناك مستقبل، برئاسة وزير المالية يائير لابيد، والحركة، برئاسة وزيرة العدل تسيبي ليفني، مشروع القانون. وفي هذا الصدد، علَق بنيت قائلاً:"تسيبي ليفني ويائير لابيد يعلمان جيداً أن التصويت هو جزء من اتفاق الائتلاف الحكومي، اتفاق الائتلاف يقول أن عليهم أن يقبلوا قانون الدولة اليهودية". وينتظر أن تحدد ليفني ولابيد، موقفهما من مشروع القانون الجديد. وكان الخبير في القانون الإسرائيلي، المحامي محمد دحله، رأى أن مشروع قانون القومية، نصَ صراحة وللمرة الأولى على أن إسرائيل هي دولة الشعب اليهودي، لاغياً مكانة اللغة العربية باعتبارها لغة رسمية، مشيراً إلى أنه سيؤثر سلباً على الأقلية العربية الفلسطينية في إسرائيل.