محيط - السيد حامد / كريم فؤاد أكد الدكتور محمود محي الدين، وزير الاستثمار المصري أنه يتم حالياً تجميع كافة المعلومات والأراء للتقدم بمشروع جديد للملكية الشعبية إلى مجلس الشعب يستهدف زيادة توزيع النصيب العادل للمواطنين من المال العام. وأشار خلال كلمته في فعاليات اليوم الأول لمؤتمر اليورومني المنعقد في العاصمة المصرية أن هناك ثلاثة قوانين من المقرر عرضها على مجلس الشعب في الدورة المقبلة تختص بالافلاس والملكية الشعبية وتشجيع الاسثمار بين القطاع العام والخاص. وحول أداء الاقتصاد المصري في ظل الأزمة المالية العالمية، قال الوزير إن اداء الاقتصاد خلال العام الحالى كان أسواء من العام الماضي لكنه يعتبر أفضل بصورة كبيرة من التوقعات السابقة مشيراً إلى استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي، حيث تعد بلاده من الدول القليلة التي حققت معدل نمو يزيد عن 4% متوقعاً وصوله إلى 5% خلال العام المقبل. وأشار الوزير إلى أن نسبة النمو التى حققها الاقتصاد المصري ساهمت فيها قطاعات مختلفة بنسب متفاوتة، حيث حقق قطاع تكنولوجيا المعلومات نسبة نمو بلغت 15% خلال الأعوام الثلاثة السابقة ، كما حققت قطاعات النفط والغاز الطبيعي والخدمات المالية معدلات نمو جيدة كما حقق قطاع الزراعة معدل نمو تراوح بين 3.5 إلى 6% . وقال:" إنه بالرغم من نتائج النمو التي حققها الاقتصاد المصري إلا أن جميع فئات المجتمع لم تشعر بهذا النمو المحقق مما يتطلب بذل المزيد من الجهود بهدف اتاحة فرصة عادلة للجميع للدخول في سوق العمل والحصول هلى فرص التعليم فضلاً عن تحسين الخدمات العامة. وأكد محي الدين أن هناك محاولات للمحافظة على معدلات البطالة لتظل أقل من 9% ، مقارنة ب11% في العام السابق، مشيراً إلى أن نظام الخصخصة تسبب في تراجع معدلات التوظيف في القطاع العام ليضم 1.5% فقط من إجمالي الموظفين في مصر، مؤكداً في هذا الصدد تحسن وضع القطاع الخاص بعدما تراجعت مديونيته إلى 8 مليار جنيه، مقارنة ب32 مليار جنيه. وأعلن أن معدلات التضخم سجلت انخفاضاً إلى 8.4%، مقارنة ب18% و22% في شهر يونيو من العام الماضي، بينما سجل معدل العجز في الموازنة العامة أقل من 7% من الناتج القومي الإجمالي. وأعلن الوزير أن المناخ الاقتصادي في الوقت الراهن في مصر يساعد على نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث تمكنت مصر من الوصول إلى المرتبة ال24 عالمياً من حيث كونها مكان لبدء الأعمال، مقارنة بالمركز ال126 مؤخراً ، مطالباً بضرورة تحسين قوانين انهاء الأعمال والافلاس، مشيراً إلى أن 90% من المشروعات الصغيرة والمتوسطة يصل إجمالي رأس المال المصدر 1.8 مليون دولار. وحول الاقتصاد العالمي، قال محي الدين:" إنه بالرغم من تعافي الأسواق المالية العالمية إلا أن معدلات النمو مازالت متأثرة بتداعيات الأزمة، مضيفاً أنه لايمكن التأكيد بانهيار الأزمة.
