رفعت وزارة الموارد المائية والري، درجات الاستعداد القصوى بجميع الإدارات التابعة للمحافظات التي تتعرض للأمطار والسيول، واتخاذ كل التدابير اللازمة والأعمال الواجب تنفيذها على كل شبكات المجاري المائية، كما تم تطهير كل المخرات والتأكد من جاهزية المعدات، وإعداد غرف عمليات لمواجهة أي أحداث طارئة. وتقرر إلغاء إجازات المهندسين والعاملين بمناطق رصد السيول، حيث تم وضع خطة لمواجهة الأمطار الغزيرة بمحافظات البحر الأحمر وشمال وجنوب سيناء، من خلال معاينة السدود والخزانات التي تم إنشاؤها وتجهيز مجاري السيول والتأكد من سلامة الجسور، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط. وأكد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والري، في تصريح له اليوم، على ضرورة قيام مهندسي الإدارات والبحارة والفنيين بالمرور دوريًّا على مدار الساعة، لتفقد سلامة شبكة المجاري والمنشآت المائية، والتأكد من المناسيب والتصرفات المائية وفقًا للميزان المائي للموسم الشتوي الحالي، وتكثيف جولات المرور لتفقد حالة مخرات السيول. وأشار وزير الري، إلى أنه تم التنسيق الكامل مع المحافظات والمحليات لتحديد بيان بأسماء القرى والتجمعات السكنية التي من الممكن أن تواجه أية مشاكل أثناء حدوث السيل، بالإضافة إلى التنسيق مع مصلحة الميكانيكا والكهرباء لإجراء اللازم نحو تجهيز المحطات واستعدادها للتشغيل بكامل طاقتها. وأوضح مغازى أنه تم عمل الموازنات اللازمة لحفظ مناسيب المياه أمام القناطر الرئيسية وقناطر الوجه البحري على نهر النيل والترعة الرئيسية، والرياحات على أقل مناسيب للمياه الممكنة خلال فترة السيول المتوقعة، بجانب تجميع المياه الزائدة والاستفادة منها للري، فضلًا عن صيانة وتطهير مخرات السيول وإزالة العوائق والتأكد من سلامة المنشآت عليها، وإعدادها لاستقبال السيول قبل حدوثها. من جانبه أكد الدكتور مصطفى أبو زيد، رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الري، أنه تم رفع حالة الطوارئ القصوى بالمحافظات لمواجهة احتمالات سقوط أمطار غزيرة أو سيول خاصة في المحافظات الساحلية. وأضاف أبو زيد، أنه تم وضع 12 محطة رفع متنقلة في حالة استنفار، استعدادًا لأي طارئ بالوجه القبلي، وسيناءوالبحر الأحمر لحماية المنشآت الحيوية، لضمان عدم حدوث خسائر بين ممتلكات المواطنين أو غرق أي أراض زراعية، موضحًا أنه تم اتخاذ كل التدابير اللازمة والأعمال الواجب تنفيذها على جميع شبكات المجاري المائية، لاستقبال الأمطار المحتملة على المناطق الساحلية. يذكر أن وزارة الري، بالتعاون مع هيئة الأرصاد الجوية المصرية، تتنبأ بصفة دورية بحالة الأمطار والسيول والتغيرات الجوية، وتحلل صور الأقمار الصناعية والاستشعار عن بعد، للاستفادة منها في وضع الخطط وإعداد السياسات وتحديد الاستخدامات المائية المستقبلية بصورة علمية دقيقة ومدروسة، وتحقيق الاستفادة القصوى من مصادر المياه في ضوء الاستعانة بأحدث التقنيات العالمية والإمكانيات التكنولوجية المتطورة في مجال الرصد والتنبؤ.
