القاهرة: أعلن المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة المصري، إن الحكومة ستدعو ممثلين عن مضارب القطاعين العام والخاص للاجتماع المنعقد بعد أسبوعين بهدف وضع حل بشأن تحديد كميات التصدير بما لا يؤثر على سياسات الحكومة ومصالح المضارب . وأشار رشيد إلي أن القرارات التي سيتمخض عنها الاجتماع ستأتي من خلال بحث جميع الصيغ الممكنة لعدم الإضرار بمضارب القطاع الخاص والعام، عند توزيع كميات الأرز المصدرة، والمحددة بالقرار الوزارى رقم 105 لسنة 2009 والذي ينض علي "ربط تصدير الأرز بتوريد الأرز التموينى". ونفى رشيد وجود نية لإلغاء قرار وزارة التجارة والصناعة بشأن ربط تصدير الأرز بتوريده لهيئة السلع التموينية، بعد الخسائر التى تكبدتها مضارب الأرز الحكومية نتيجة القرار والتي وصلت إلى 70 مليون جنيه، قيمة فرق أسعار الأرز الشعير المخزون فى الشركات. وأكد رشيد في تصريحات لصحيفة "المصري اليوم" أن الاتجاه إلي الحد من تصدير الأرز سنوياً، يأتي تنفيذاً لسياسة حكومية ويرمي إلي ثلاث نتائج، فى مقدمتها توفير الأرز للسوق المحلية، موضحاً أنه حال موافقة الحكومة على تصديره فإن سعره فى السوق المحلية قد يزيد 5 جنيهات للكيلو دفعة واحدة. وحددت الحكومة كميات الأرز المصدرة خلال الموسم الحالى بحوالى 400 ألف طن سنوياً بهدف توفيره للسوق المحلية. وقال الوزير إن الحكومة تركز على توفير كميات المياه اللازمة لتحقيق السياسة المائية والزراعية، التى أعلنها رئيس الوزراء، وتستهدف الحد من تصدير الثروة المائية المصرية عبر الأرز، وتحقيق خطط جذب الاستثمارات الزراعية المطلوبة فى بعض المحاصيل والمدن الجديدة، إضافة إلى تحقيق الشفافية بين مضارب الحكومة والقطاع الخاص، فيما يتعلق بتصدير حصص من الأرز طبقاً لقدرتها على توفير كميات الأرز لهيئة السلع التموينية من خلال نظام محدد. وكان رؤساء اللجان النقابية بشركات مضارب الأرز الثمانية طالبوا وزير التجارة والصناعة بإلغاء قراره، بتحديد كميات تصدير الأرز ووعدهم بلقاء وزير الاستثمار اليوم لحل الأزمة، وقدموا مذكرة إلى وزارة الاستثمار لرفعها للحكومة. وطالبت المذكرة بإلغاء ربط التصدير بتوريد الأرز التموينى، والصادر به قرار وزير التجارة رقم 105 لسنة 2009، وتعويض شركات المضارب عن خسائرها، هذا العام، التى وصلت إلى 70 مليون جنيه، قيمة فرق أسعار الأرز الشعير المخزون فى الشركات، بناءً على تعليمات الشركة القابضة، ك"مخزون استراتيجى" لمواجهة احتياجات الدولة، فضلاً عن تعويضها عن عدم الوفاء بالحصة التصديرية إلى السودان، والموجودة حالياً بالشركة القابضة للصناعات الغذائية، وتقسيم كميتها على شركات المضارب. يذكر أن قرار وزارة التجارة والصناعة ألزم الشركات الخاصة بضرب الأرز بتوريد الطن بجنيه واحد، مقابل حصولها على أذون التصدير، مما يهدد شركات مضارب الأرز الحكومية بالانهيار.
