أمر الدكتور عادل عدوي وزير الصحة والسكان بتوفير وحدات متنقلة لتقديم خدمة الكشف المبكر على أورام الثدي بالمجان ل600 أم داخل مجمع سجن القناطر للنساء . و قال الوزير - فى تصريح له اليوم الأحد - إن الحق في الصحة والعلاج الذي كفله الدستور ونصت عليه كافة المواثيق واتفاقيات حقوق الإنسان التي صدقت عليه مصر يضمن حق الأمهات السجينات في العلاج ووقايتهن من سرطان الثدي ، مؤكداً أنه أصدر توجيهاته للبرنامج القومي لصحة المرأة بتوفير وحدات متنقلة للكشف المبكر على أورام الثدي تستهدف 600 أم داخل سجن القناطر ، على أن يتم تشكيل فريق صحي متميز من الطبيبات تعاونهن . وأضاف أن الوحدات ستبدأ عملها اعتباراً من يوم الثلاثاء القادم 4 نوفمبر2014 من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الرابعة عصراً ، ولمدة قد تتجاوز 10 أيام حتى يتم الانتهاء من إتمام الكشف على جميع الأمهات السجينات بسجن القناطر، وفقا لما ذكرته وكالة انباء الشرق الاوسط. وأوضح عدوي أنه سيتم خلال مدة الفحص تقديم خدمة التوعية لرفع وعي وتدريب الأمهات على كيفية إجراء الفحص الذاتي للثدي ، بالإضافة إلى إجراء بعض التحاليل المعملية من خلال الوحدات المتنقلة مثل قياس السكر والضغط للأمهات السجينات ، ويجري حالياً التنسيق لإعداد زيارة للأمهات السجينات بسجن دمنهور تمهيداً لتوقيع الكشف المبكر لأورام الثدي عليهن. وأعرب عن نية الوزارة لإجراء الكشف المبكر على أورام الثدي لجميع الأمهات السجينات بجميع السجون المصرية ، كما أن الوزارة بصدد وضع برنامج يتم الإعداد والتنسيق له بين المجلس القومي للطفولة والأمومة التابع لوزارة الصحة وقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية يساعد على إنشاء قاعدة بيانات للأمهات السجينات على مستوى الجمهورية مما يسهم في تحديد الإطار الزمني الذي تتطلبها عملية إجراء الكشف المبكر على أورام الثدي للأمهات السجينات. جاء ذلك بناء على طلب الأمهات السجينات اللائي أعربن عن رغبتهن في إجراء الفحص، ويأتي ذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين قطاع حقوق الإنسان التابع لوزارة الداخلية مع المجلس القومي للطفولة والأمومة التابع لوزارة الصحة والسكان. ويتضمن البروتوكول في بنوده تعزيز حقوق الأمهات ، وعلى وجه الخصوص الأمهات السجينات من خلال برنامج حقوقي متكامل يشمل الجوانب الصحية والاجتماعية والنفسية يرتكز على التواصل المجتمعي مع السجينات وأطفالهن داخل وخارج السجن.
