تستأنف مساء اليوم الخميس الجهود التي يتوسط فيها الاتحاد الأوروبي، من أجل حل نزاع قائم بشأن إمدادات الغاز بين روسياوأوكرانيا، وذلك حسبما صرح وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك لوسائل الإعلام المحلية، عقب فشل المباحثات التي أجريت في بروكسل في الليلة الماضية في إحراز تقدم. ووفقا لما جاء على وكالة الأنباء الألمانية يشار إلى أن روسيا لم تقم ببيع الغاز إلى أوكرانيا منذ حزيران/يونيو الماضي، بسبب خلاف بينهما لتأخر كييف في سداد مليارات الدولارات المستحقة عليها. ويخشى الاتحاد الأوروبي من أن تتسبب المواجهة بين البلدين في عرقلة امدادات الغاز في أنحاء القارة مع اقتراب حلول فصل الشتاء بها، والذي يستدعي استهلاكا كثيفا للطاقة. وتعتمد أجزاء كبيرة من أوروبا على الغاز الروسي الذي يتم شحنه عبر الأراضي الأوكرانية. وقال نوفاك لوسائل الإعلام الروسية إن إحدى النقاط التي عرقلت التوصل لاتفاق في المباحثات التي جرت مساء أمس الاربعاء، هي عدم قدرة كييف على تقديم ضمان مكتوب بخصوص تسديد قيمة إمداداتها المقبلة من الغاز، كما تطلب موسكو. ونقل عن نوفاك قوله "تم إبلاغنا بأن أوكرانيا تبحث عن السبيل للدفع المسبق لامدادات غاز، يقدر حجمها بأربعة مليارات متر مكعب"، وأضاف " بمجرد أن يكون هناك مال، سيكون هناك غاز". من ناحية أخرى، قال أليكسي ميلر رئيس شركة "جازبروم" يتعين على المفوضية الاوروبية أن تتوصل إلى اتفاق مع أوكرانيا بشأن توفير مثل هذا الضمان، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك المزيد من المباحثات حتى يحدث ذلك. وكان جونتير أوتنجير مفوض الطاقة في الاتحاد الاوروبي، حدد أمس الاربعاء ثلاثة تحديات أساسية، وهي التوصل إلى سعر غاز مقبول من الطرفين يكون مضمونا لجميع الشحنات، والتأكد من أن أوكرانيا لديها المال المطلوب من أجل الواردات الجديدة، و القضايا القانونية المتعلقة بالاتفاق. وفي إطار جهود الوساطة للتوصل لإتفاق ، عقد أوتنجير أيضا مناقشات منفصلة مع نوفاك وميلر، ومع نظرائهما الأوكرانيين، وزير الطاقة الأوكراني يوري برودان ورئيس شركة نافتوجاز أندري كوبوليف. وسوف يحدد آخر عرض مطروح على الطاولة الشروط حتى نهاية آذار/مارس وسينص على أن تستأنف روسيا امدادات الغاز لأوكرانيا بسعر 385 دولارا لكل 1000 متر مكعب من الغاز. وسيتعين على كييف السداد مقدما. في المقابل، سيتعين على أوكرانيا تسوية 45ر1 مليار دولار ديون مستحقة لروسيا قبل نهاية الشهر الجاري و65ر1 مليار دولار أخرى بحلول نهاية العام. وفي حالة عدم إحراز تقدم هذا الأسبوع، من المتوقع أن ينتهي دور اوتنجير في المفاوضات الخاصة بالطاقة، حيث من المقرر أن تحل مفوضية اوروبية جديدة محل المفوضية الحالية يوم السبت المقبل. من ناحية أخرى ، وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أمس الأربعاء على استثمار 647 مليون يورو (824 مليون دولار) في البنية التحتية للطاقة، وذلك أساسا لدعم مشاريع الغاز في دول البلطيق وأوروبا الشرقية، وسط جهود للحد من الاعتماد على الإمدادات الروسية.