أصدرت محكمة القضاء الاداري بالاسكندرية " دائرة البحيرة " برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي خمسمائة حكم لصالح 500 تلميذ بوقف تنفيذ القرارات السلبية للجهة الادارية بالامتناع عن قبول 500 تلميذ بلغوا 6 سنوات في أول أكتوبر عام 2014 بالصف الأول الابتدائي بالعديد من المدارس الحكومية والتجريبية والخاصة بمختلف الادارات التعليمية بالبحيرة وما يترتب على ذلك من آثار أخصها الزامها بقيدهم وتنفيذ الأحكام بمسودتها دون إعلان. صدرت الأحكام برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ومحمد حراز ومحمود النجار وخالد شحاته ووائل المغاوري نواب رئيس مجلس الدولة. قالت المحكمة إن التعليم الأساسي الذي يبدأ بالصف الأول الابتدائي حق مقرر لجميع الأطفال المصريين الذين يبلغون سن السادسة من عمرهم في أول أكتوبر من كل عام دراسي وإن هذا الحق المقرر لهم مستمد من القانون مباشرة ولايتوقف منحه على إرادة فرد أو جهة وقد أوجب المشرع على كل محافظ في دائرة اختصاصه أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ ذلك باعتبار أن التعليم الأساسي حق للجميع ومن ثم لا يجوز للمحافظين إصدار أي قرارات أو اتخاذ أي إجراءات تحول دون الطفل وحقه في الالتحاق بالتعليم الاساسي اذا بلغ سن السادسة من عمره في أول أكتوبر من العام الدراسي يستوي في ذلك التعليم في المدارس الخاصة أو الرسمية، وفقا لما ذكرته وكالة انباء الشرق الاوسط. وأضافت المحكمة انه لا يخفى ما في تواتر الدساتير المصرية على تأكيد حق التعليم وجعله الزاميا منذ أولى مراحله دلالة على مدى سموه حتى قيل - بحق - ان حق التعليم يسمو على الدستور ذاته بحسبانه من الحقوق الطبيعية أو الاساسية السابقة في نشأتها على الأنظمة الدستورية بحيث لا يستطيع الدستور أو القانون أن يحجب هذا الحق عن أي مواطن راغب في ممارسته أو يضيق من نطاق تطبيقه بحجة تنظيمه. واختتمت المحكمة أحكامها بأن الطفل البالغ 6 سنوات المقيد بالصف الأول رياض أطفال لايحول دون إلتحاقه بالصف الأول الابتدائي دون المرور على الصف الثاني رياض الأاطفال بحسبان أن مرحلة رياض الأطفال مرحلة تمهيدية غير لازمة وليست مرحلة منهجية ومن ثم لا يجوز للمحافظين وضع العقبات أو العراقيل التي تحول بين التلميذ الذي بلغ ست سنوات وبين حقه في الالتحاق بالمرحلة الابتدائية ودون التذرع بكثافة الفصول باعتبار أن الكثافة تطبق فقط على من هم دون سن السادسة.
