قال مساعد وزير الخارجية المصري لشئون دول حوض النيل، السفير محمد الحمزاوى، إن مصر لديها خطة واضحة لبعض المشروعات المشتركة بين دول حوض النيل، كإقامة خط للسكك الحديدية يربط بين هذه الدول، وهو ما سيكون له تأثير هام على تطوير العمليات الاستثمارية، والتبادل التجاري بين هذه الدول. وأضاف المسؤول المصري، خلال كلمته في المؤتمر الثاني للتكامل بين دول حوض النيل، المنعقد اليوم الثلاثاء، بالعاصمة المصرية القاهرة أن عدم وجود مشروعات للربط البرى بين دول حوض النيل، وكذلك نقص خدمات نقل البضائع، يعتبر من العوامل المعوقة لزيادة النشاط التجاري بين دول حوض النيل، مؤكدا أن الربط بين هذه الدول سيساعد على تخفيض التكاليف الخاصة بنقل البضائع، وزيادة معدلات التبادل التجاري. وتضم دول حوض النيل السودان، وجنوب السودان، وإثيوبيا، وأوغندا، والكونغو، وكينيا، وتنزانيا، ورواندا، وبوروندى، وإريتريا. وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، الشهر الماضي، إن إجمالي حجم التبادل التجارى بين مصر ودول حوض النيل بلغ 10.18 مليار جنيه «1.4 مليار دولار» في عام 2013. وأضاف أن قيمة صادرات مصر لدول حوض النيل بلغت 7.22 مليار جنيه - نحو مليار دولار - في عام 2013 وذلك مقارنة ب 6.28 مليار جنيه - 879 مليون دولار - في عام 2012 بزيادة قدرها 15 %. فيما بلغت واردات مصر من دول حوض النيل 2.96 مليار جنيه في عام 2013 ، بانخفاض 0.4 % مقارنة ب 2.97 مليار جنيه في عام 2012. وأشار الحمزاوى، أن مصر حريصة على التواجد في دول حوض النيل، وذلك عن طريق إنشاء مناطق تجارية حرة بدول حوض النيل، مؤكدا أن تلك المناطق لن يقتصر دورها فقط على استقبال المنتجات المصرية المصدرة لدول الحوض، ولكنها ستعود بالنفع المشترك على مصر ودول حوض النيل. وتسمح هذه المناطق التجارية التي تسعى مصر لإقامتها في عدد من الدولالإفريقية، بحصول سلعها على تخفيضات جمركية، بنسب مختلفة قد تصل إلى حد الإعفاء الكامل، وفقا للمسؤول المصري. وأوضح الحمزاوي، أن وفدا مصريا يضم عدد من الوزراء، منهم وزير التجارة والصناعة ووزير التعليم، وبرئاسة وزير الخارجية السفير سامح شكرى، سيشارك في فعاليات المنتدى الاقتصادي، الذى سينعقد في إثيوبيا، الشهر المقبل، لعرض بعض المشروعات الخاصة بالتعليم والصحة والنشاط التجاري، والتي تعتزم مصر إقامتها في إثيوبيا وعدد من دول حوض النيل، مشيرا الى أن حضور المؤتمر يرسل رسالة طمأنة إلى الحكومات الإفريقية، بأن مصر لديها توجه لدفع عجلة التعاون مع القارة السمراء في الفترة المقبلة. وقالت تقارير صحفية محلية، الأسبوع الماضي، إن الخارجية المصرية أعدت دراسة حول إقامة منطقة تجارية حرة في أوغندا، تهدف إلى فتح أسواق جديدة أمام المنتج المصري بالأسواق الإفريقية، سواء في أوغندا أو الدول المجاورة لها.
