قدر معهد التمويل الدولي الخسائر التي تكبدتها 8 دول بالشرق الأوسط، نحو 717 مليار دولار خلال 4 سنوات في الفترة بين عامي 2011- 2014، بسبب الاضطرابات في المنطقة أو العقوبات التي فرضها الغرب.والدول الثمانية هي مصر، والأردن، ولبنان، وسوريا، وإيران، والعراق، وتونس، وليبيا.ومعهد التمويل الدولي هو مؤسسة عالمية تضم أكثر من 470 مؤسسة مالية، وتتمثل مهمته في دعم الصناعة المالية والإدارة الحكيمة للمخاطر، ويضم في عضويته البنوك المركزية العالمية والبنوك الدولية الكبرى وشركات التأمين، وصناديق التقاعد، ومديري الأصول وصناديق الثروة السيادية.وكشف المعهد في تقرير حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه، اليوم الثلاثاء، أن إيران تكبدت وحدها نحو 272.1 مليار دولار خلال ثلاث سنوات، تساوي 14.3% من الناتج المحلي الإجمالي التراكمي، بسبب العقوبات الأمريكية والأوروبية من برنامجها النووي. وقال التقرير إن مصر خسرت 109.2 مليار دولار خلال تلك الفترة، وتساوي ثلاثة أضعاف قيمة عجز الموازنة المقدر للعام المالي الجاري (35 مليار دولار)، بما يعادل 8.9% من الناتج المحلي الإجمالي التراكمي بسبب أحداث الربيع العربي والاضطرابات. وكشف التقرير أن الأردن تكبدت خسائر بقيمة 11.1 مليار دولار بما يعادل 7.9% من الناتج المحلي الإجمالي بسبب تداعيات الأزمة السورية على المملكة. ويعاني الاقتصاد الأردني من ارتفاع عجز الموازنة المقدر أن يبلغ العام الحالي 1.5 مليار دولار وحجم المديونية الذي قارب 29 مليار دولار، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وارتفاع فاتورة الطاقة إلى أكثر من 6.5 مليار دولار سنويا، والأعباء الناتجة عن إيواء ما يزيد عن 1.4 مليون لاجئ سوري. وقدر المعهد أن سوريا خسرت 109.3 مليار دولار بما يعادل 42% من الناتج المحلي الإجمالي التراكمي بسبب الحرب الأهلية بين النظام بقيادة الرئيس بشار الأسد والمعارضة المسلحة. وقال المعهد إن العراق خسرت 58.4 مليار دولار بما يعادل 11.9% من الناتج المحلي الإجمالي التراكمي بسبب أعمال القتال وظهور تنظم داعش خلال الفترة بين 2013و 2014. وأضاف التقرير الذي حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه، أن تونس تكبدت خسائر بقيمة 15.7 مليار دولار بما يعادل 7.7 % من الناتج المحلي الإجمالي التراكمي بسبب أحداث الربيع العربي. وذكر المعهد أن ليبيا تكبدت خسائر بقيمة 130.2 مليار دولار، تمثل 37.1% من الناتج المحلي الإجمالي التراكمي بسبب أحداث الربيع العربي والاضطرابات. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قدر البنك الدولي تكلفة أعمال العنف في مصر وتونسوسوريا واليمن وليبيا، وأُثارها غير المباشرة الخاصة في الأردن ولبنان، بنحو 168 مليار دولار خلال الفترة بين عامي 2011- 2013، ما يعادل 19% من إجمالي الناتج المحلي لهذه الدول. وقال البنك الدولي في تقرير حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه إن أعمال العنف أثرت على أكثر من 10 ملايين شخص في أنحاء المنطقة. وأشار تقرير البنك إلى أنه جرى تهجير أكثر من نصف سكان سوريا، سواء داخليا أو لاجئين عبر الحدود، وأن الناتج الحقيقي في سوريا تراجع 40% من مستوى ما قبل الأزمة في عام 2010، مع تراجع جميع القطاعات الاقتصادية، كما دخل حوالي 75 % من السكان في براثن الفقر، بينما يعيش 45% في فقر مدقع.
