بدأت فعاليات اليوم الثاني لاجتماعات لجنة «الخبراء الوطنيين» التي تضم مصر والسودان وإثيوبيا، بجلسة مغلقة على مستوى الخبراء، ضمن جهود حل الخلافات حول سد النهضة الإثيوبي. واليوم هو الثاني والأخير في جولة المفاوضات الثانية التي تستضيفها مصر بعد جولة بين الدول الثلاث استضافتها أديس أبابا في سبتمبر الماضي. وبحسب مصادر دبلوماسية فإنه من المنتظر أن يتم خلال الاجتماع اليوم وضع اللمسات الأخيرة على اختيار المكتب الاستشاري الدولي الذي سيقوم بعمل الدراسات الإضافية، وكذلك الاتفاق على الآلية الخاصة بتبادل البيانات الفنية المطلوبة من الدول الثلاث لإتمام الدراستين. وبحسب وكالة الأناضول، بدأت الجلسة على مستوى الخبراء الوطنيين بدون حضور وزراء المياه الثلاثة. وتتكون لجنة الخبراء الدوليين من 6 أعضاء محليين «اثنان من كل من مصر والسودان وإثيوبيا»، و4 خبراء دوليين في مجالات هندسة السدود وتخطيط الموارد المائية، والأعمال الهيدرولوجية، والبيئية، والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للسدود. ورشّحت كل دولة من الدول الثلاث 3 مكاتب استشارية دولية، ليتم اختيار مكتب من بين التسعة مكاتب للقيام بالدراسات الإضافية والتوافق بشأنه، وفق تصريحات سابقة لمسؤول مصري للأناضول. وأضاف المسؤول، الذي تحفظ على ذكر هويته لأنه عير مصرح بالحديث لوسائل الإعلام، «نستهدف اختيار مكتب استشاري دولي وفق شرط أساسي وهو ألا تربطه علاقة سابقة أو عمل سابق مع مشروع سد النهضة الإثيوبي». وأوضح المسؤول أن بين الدول الأوفر حظا لكي يتم اختيار المكتب الاستشاري منها ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، فيما قال مصدر دبلوماسي مطلع إن المفاضلة بين المكتب الاستشاري الألماني والفرنسي لاسيما بعد تحفظ الجانب السوداني على الشركة الأمريكية. ومن المقرر أن تعقد عصر اليوم جلسة ختامية على مستوى الخبراء الوطنيين، قبل انعقاد مؤتمر صحفي لمسؤولي الدول الثلاث من وزراء المياه للإعلان عما توصلت إليه المشاورات بشأن المكتب الاستشاري الدولي. وفي 22 سبتمبر الماضي، عقدت لجنة الخبراء اجتماعها الأول في أديس أبابا، حيث وقع الوزراء الثلاثة على شروط عمل اللجنة لإجراءات وقواعد اختيار المكتب الاستشاري الذي سيقوم بإجراء الدراستين اللتين وافقت عليهما لجنة الخبراء الدوليين خلال فترة ستة أآشهر. وتتخوف مصر من تأثير السد على حصتها السنوية من المياه التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب.
