أكدت بريطانيا أنها تحتفظ بحقها في الاعتراف بفلسطين كدولة، واتخاذ قرار بشكل أحادي فيما يتعلق بموعد استخدام هذا الحق. وبخصوص تصويت مجلس العموم على اقتراح غير ملزم تقدم به رئيس مجموعة أصدقاء فلسطين في حزب العمال المعارض "غراهام موريس"، يطالب الحكومة البريطانية بالاعتراف بدولة فلسطين إلى جانب دولة إسرائيل، قال بيان للخارجية البريطانية: "إن لندن تؤيد حل الدولتين، الذي يعني وجود دولة فلسطينية مستقلة، وديمقراطية، تعيش في سلام، وبشكل آمن بجانب إسرائيل". ويأتي تصويت مجلس العموم في وقت تعبر فيه الحكومة البريطانية عن إيمانها بأن حل الدولتين هو الطريق الأمثل لتحقيق مطالب الفلسطينيين، لكنها تعلن في الوقت ذاته أنها لن تعترف بدولة فلسطينية قبل التوصل إلى حل الدولتين، وإحلال السلام. وصوت مجلس العموم البريطاني، أمس الاثنين، لصالح الاقتراح بأغلبية (274) عضوًا من إجمالي حضور نواب المجلس البالغ إجمالي عدد أعضائه "650" مقابل رفض "12"، بينما امتنع وزراء الحكومة عن المشاركة في عملية التصويت خلال جلسة بثتها عدة قنوات تليفزيونية. وبحسب مراقبين فإن التصويت لصالح هذا القرار الرمزي يعبر عن رغبة البرلمان، ويحرج الحكومة وربما يشجعها مستقبلا على الاعتراف بالدولة الفلسطينية، كما يتوقع أن تكون له نتائج على المستوى الدولي، علما بأن الاعتراف بالدول من صلاحيات الحكومة، وليس البرلمان، في بريطانيا. وأعلنت السفارة الإسرائيلية في بريطانيا رفضها لتصويت المشرعين في مجلس العموم البريطاني بضرورة الاعتراف بدولة فلسطينية بجانب دولة إسرائيل. وأضافت السفارة، في بيان نقلته القناة السابعة، صباح اليوم الثلاثاء، أن "السبيل لقيام دولة فلسطينية يأتي من خلال غرف المفاوضات، وليس بطريقة التصويت خارج المفاوضات بين الطرفين (الفلسطيني، والإسرائيلي)". وتعرضت سياسة رئيس الوزراء البريطاني، "ديفيد كاميرون"، لانتقادات شديدة خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، وكانت المسؤولة في الخارجية البريطانية، "بارونس وارسي"، وهي مسلمة من أصل باكستاني، قدمت في أغسطس/آب الماضي، استقالتها من منصبها، احتجاجاً على "سياسات الحكومة تجاه غزة". ولا تعترف بريطانيابفلسطين كدولة، وأعلن وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، "توبياس إلوود"، أن بلاده تمتلك الحق في الاعتراف بفلسطين كدولة عندما "يكون ذلك مناسبا لعملية السلام". وأعلنت السويد، الأسبوع الماضي، اعتزامها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، لتكون أول دولة في الاتحاد الأوروبي تقدم على هذه الخطوة، بينما تعترف أكثر من (130) دولة في العالم بفلسطين كدولة مستقلة. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد وافقت، عبر تصويت في "29" نوفمبر/ تشرين الثاني "2012"، على رفع التمثيل الفلسطيني في المنظمة الدولية من "كيان مراقب"، إلى "دولة مراقب غير عضو"، بأغلبية "138" دولة مقابل اعتراض "9" دول، وامتناع "41"، بينها بريطانيا، عن التصويت.