يتصدر ملف الإرهاب والتعاون الأمني والتنمية الاجتماعية والاقتصادية والأخطار التي تواجه منطقة حوض البحر المتوسط ومنطقة الخليج، جدول أعمال أول مؤتمر دولي تحت عنوان "المنتدى المتوسطي الخليجي"، الذي تستضيفه مدينة (كاليارى) عاصمة جزيرة سردنيا الإيطالية اليوم السبت، والذي يناقش ملفات ملحة تهم المنظومتين الخليجية والمتوسطية، وأهمها مواجهة موجات الإرهاب المتنامي والأخطار التي تواجه المجتمعات، بالإضافة إلى تحديات التنمية الإنسانية والأخطار التي باتت تواجه ثقافات الشعوب. وسيكون ملف ليبيا وتداعياته على أوروبا وحوض المتوسط ، محور اهتمام المشاركين من حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي والخبراء والسياسيين والدبلوماسيين الأجانب والعرب. وسيضم المؤتمر خبراء دوليين متميزين في ملفات الأمن والتنمية والثقافة أيضا، وذلك في ثلاث حلقات تحمل حلقة الحوار الأولى عنوان "التعاون الأمني والأزمات الإقليمية"، وسيتم فيها إلقاء الضوء على موجة الإرهاب والتطرف في العراق وسوريا وليبيا وسيناء، وما يشكله تنامي ذلك الإرهاب من تهديد حيوي للاستقرار والأمن المشترك في دول حوض البحر الأبيض المتوسط ودول الخليج العربي، ما يدعو إلى ضرورة تبني حلول مشتركة للتعامل مع هذه الظاهرة العابرة للحدود الوطنية. ويتطلب الأمر لمعالجة هذه الظاهرة، الحاجة إلى الدعم والتنسيق بين هذه الدول، لأنها تنعكس بشكل فعال في الحد من ظواهر أخرى كموجات اللاجئين والهجرة غير الشرعية من دول جنوب المتوسط نحو أوروبا، كما تبحث هذه الحلقة مختلف بؤر التوتر الإقليمية، وتناقش السبل الممكنة لتعزيز علاقات التعاون والشراكة في مكافحة الإرهاب، وكذلك في إدارة الأزمات الإنسانية ومنع وقوعها. كما أوضح بيان للمؤتمر بأن حلقة الحوار الثانية تحمل عنوان "التنمية الاجتماعية والاقتصادية في جنوب البحر الأبيض المتوسط"، ويتم فيها البحث في عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، الذي يشكل عاملا رئيسا في اندلاع الاضطرابات في عدد من بلدان العالم العربي في السنوات الأخيرة. وتركز هذه الحلقة الحوارية على كيفية معالجة مشكلة البطالة بين الشباب، والأمن الغذائي والتهميش مع ما يمثله من تربة خصبة سهلة الاستغلال من قبل قوى التطرف، وتهدف هذه الحلقة إلى إطلاق استراتيجيات لتطوير وتحديث النظم والسياسات في دول جنوب البحر الأبيض المتوسط، مع اهتمام وثيق بالتحديات ذات الصلة من أجل تسريع عملية النمو الاقتصادي. في حلقة الحوار الثالثة، التي تحمل عنوان "الطريق إلى الاعتدال ومستقبل الشرق الأوسط"، تتناول التطرف والتعصب باعتبارهما من المحفزات الرئيسة للصراعات والنزاعات في العالم لذلك، يجب أن يسود الاعتدال في المجال الثقافي والسياسي بدلا من الخصومة، الطائفية والعداء، الأمر الذي يساهم في تدشين عهد جديد يتميز بسيادة الأمن، التكامل، الحكم الرشيد، احترام حقوق الإنسان والحرية. وتركز حلقة الحوار هذه على آفاق الحوار بين الثقافات والأديان، وقضية التعليم، ومستقبل الأقليات، وتحقيق "مساكنة جديدة" بين الأديان والطوائف المختلفة، والتي هي شرط أساسي لإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط.
