أعلن هانى قدري دميان، وزير المالية، أن الوزارة تلقت طلبات من أكبر 3 مؤسسات مالية عالمية للمشاركة فى تمويل وإنشاء المشروعات العامة، المزمع إقامتها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص P.P.P ، هى مؤسسة التمويل الدولية (I.F.C) والبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية ( EBRD) وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB). وأضاف الوزير فى بيان له اليوم أن اهتمام هذه المؤسسات بتمويل مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص P.P.P، يعكس ثقتها المتزايدة فى الاقتصاد المصري وقدرة الحكومة المصرية فى الحفاظ على حقوق المستثمرين وجهات التمويل. وكشف دميان عن تلقى وزارة المالية عرضا من البنك الأوروبى لإعادة الأعمار والتنمية بشراء أسهم وحصص في الشركة المقدمة للخدمات وهى الشركة المصرية الإسبانية، والتى تتولى إنشاء وتشغيل محطة الصرف الصحي بالقاهرة الجديدة التى بدأت بالفعل فى العمل منذ نحو عام . وفى سياق متصل أعلن عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، عن الانتهاء من اختيار مستشارى الطرح والمستشار القانونى والمالى لمشروع الأتوبيس النهرى المزمع تطويره لترتفع عدد محطاته من 16 محطة حاليا إلى 28 محطة إلى جانب أسطول جديد حديث للأتوبيسات النهرية البالغ عددها حاليا 30 أتوبيس يعمل منها 10 أتوبيسات فقط كما أنها محدودة السرعة وعالية استهلاك للوقود وعدم انتظام فى مواعيد الرحلات، كما أن طاقة الأتوبيس النهرى الإجمالية حاليا لا تزيد على مليون و800 ألف راكب فى العام بالكامل. وأوضح حنورة إنه بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى مباشرة ستبدأ وزارة المالية فى إجراءات تأهيل الشركات والتحالفات الاستثمارية الراغبة فى المشاركة فى مشروع الأتوبيس النهرى، تمهيدا لتلقى عروضها المالية والفنية، وفى نفس الوقت سيتم الإسراع فى إجراءات اختيار المستشار الفنى للمشروع، حيث تقدم 19 تحالفا من كبرى مكاتب الاستشارات الفنية عالميا، وتم اختيار عروض 6 تحالفات منها وجار استكمال عروضها النهائية، تمهيدا لاختيار التحالف الأفضل. وأضاف أن وحدة الشراكة المركزية بوزارة المالية تقوم حاليا بتجميع البيانات المتوافرة لمواقع المراسى الجديدة، حيث ستغطى فى المرحلة الأولى المنطقة الممتدة من القناطر شمالا إلى حلوان جنوبا، وهو ما سيرفع حجم الطاقة الاستيعابية للمشروع إلى 9ملايين راكب سنويا . وحول مشروع إنشاء المنطقة التكنولوجية بالمعادى أشار حنورة إلى الانتهاء من التعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية ( IFC ) لتقديم الاستشارات المالية للمشروع التابع لوزارة الاتصالات، على أن يبدأ طرحه للمستثمرين الشهر المقبل، حيث نستهدف تجهيز المنطقة بالكامل بجميع وسائل الاتصالات والمرافق الفائقة كما تم تخطيطها لخدمة مشروعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفق أعلى المعايير العالمية فى هذا المجال لافتا إلى أن المنطقة ستختص بتقديم خدمات للشركات والمؤسسات وإنشاء مراكز الكول سنتر وتصدير الخدمات التكنولوجية والتعهيد من المنطقة للعالم. وقال "إن خطط وزارة الاتصالات للمنطقة تشمل إقامة 38 مبنى أنشئ منها 8 مبانى على مرحلتين بتمويل ذاتى من وزارة الاتصالات ودخلت الخدمة بالفعل ، كما يجرى حاليا إنشاء 3 مبانى أخرى لتدخل الخدمة منتصف العام المقبل، أما ال 27 مبنى الباقية فيخطط لإنشاؤها على مدى الثلاث سنوات المقبلة من خلال طرحها على المستثمرين بنظام المشاركة مع القطاع الخاص P.P.P ، لافتا إلى أن المنطقة عند اكتمالها ستتيح نحو 40 ألف فرصة عمل بجانب إضافتها نحو نصف مليار دولار كقيمة تصديرية من خدمات التكنولوجيا سنويا . وكشف حنورة عن اتجاه وزارتى العدل والاتصالات لتوسيع مبادرتهما بميكنة مكاتب الشهر العقارى، التى تم إطلاقها عام 2009 لتشمل ميكنة 100 مكتب من مكاتب الشهر العقارى، بحيث تعمل كلها وفق شبكة واحدة إلكترونية، مما يسمح بتطبيق نظام الشباك الواحد بالشهر العقارى فى جميع محافظات الجمهورية. ولفت إلى أن المشروع يهدف إلى تبسيط إجراءات التعامل مع الشهر العقارى وتسهيل عمليات التسجيل ونقل الملكية وإنجاز مصالح المواطنين خلال مدة زمنية لن تزيد عن 20 دقيقة، بالإضافة إلى أنه سيتم استحداث العديد من الخدمات العامة مستقبلا لتقدم من خلال مكاتب الشهر العقارى المتطورة، حيث يمكن للمواطن أن يتواصل مع مكاتب الشهر العقارى للحصول على المعلومات اللازمة الخاصة بالتوكيلات عن طريق الإنترنت ورسائل التليفون المحمول.
