توقع محللون أن يدفع المستهلكون في جنوب أفريقيا مزيدا من الأموال لشراء السلع المستوردة مع تراجع قيمة عملة البلاد أمام الدولار والعملات الأجنبية الأخرى. وقال داوي رودت، كبير الخبراء الاقتصاديين في شركة " إفيشنت جروب" للخدمات المالية المتكاملة، في مقابلة مع وكالة الأناضول :" سيدفع المستوردون مزيدا من الأموال كما سيتحمل المستهلكون الكثير من التكلفة". وانخفضت عملة جنوب أفريقيا "الراند" إلى أدنى مستوى في 8 أشهر مقابل الدولار منتصف الأسبوع الجاري إلى 11.28 راند مقابل الدولار، لكن العملة المحلية تحسنت خلال تعاملات اليوم قليلا، ليصل سعر الدولار إلى 11.22 راند. ووفقا لرودت، تراجعت قيمة عملة جنوب أفريقيا بسبب العجز الكبير في الحساب الجاري للبلاد، ما يعني أن البلاد تستورد أكثر مما تصدر. والحساب الجاري، هو الفرق بين الصادرات، والواردات من البضائع والخدمات بالإضافة إلى الفارق بين الحوالات، والتدفقات المالية من وإلى الاقتصاد، ولكن يستثنى منها الأموال المستثمرة بالأصول واستثمارات الأسواق المالية. وقال الخبير الاقتصادي إن ضعف الراند "يخلق تضخما طفيفا في البلاد لأن الاقتصاد بالفعل ضعيف ولا يمكن للمستهلكين أن يشتروا كميات كثيرة"، مضيفا أن المستورد سيتحمل بعض التكاليف. وارتفع عجز الحساب الجاري في جنوب أفريقيا إلى 6.2 % من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من العام الجاري مقابل 4.5% في الربع السابق عليه. ووفقا لإدارة التجارة والصناعة بجنوب أفريقيا، استوردت البلاد من الصين بضائع بقيمة 15.4 مليار راند، وصدرت سلعا بقيمة 10.2 مليار راند إلى الصين في عام 2013. واستوردت جنوب أفريقيا سلعا من ألمانيا بقيمة 11 مليار راند وصدرت إليها سلعا بقيمة 3.8 مليار راند فقط. وتشمل بعض واردات جنوب أفريقيا النفط والسلع الرأسمالية والسلع الاستهلاكية. وتزخر جنوب أفريقيا بالموارد المعدنية وتصدر البلاتين والذهب والماس والفحم وغيرها. وعن الخطوات التي ينبغي اتخاذها لمواجهة ضعف الراند، قال رودت إن الأمر يتطلب إصلاحا هيكليا. وأضاف لوكالة الأناضول "لا يمكننا استخدام السياسة النقدية، نحتاج إصلاح هيكلي، وقيادة سياسية قوية وخلق مناخ من الثقة". وقالت لولو كروجر كبيرة الخبراء الاقتصاديين في مجموعة كي بي إم جي (KPMG)، التي تعد واحدة من أكبر الشركات الاستشارية المختصة بشؤون التدقيق والضرائب والخدمات في جنوب أفريقيا، إن ضعف عملة البلاد سيزيد الأرباح للمصدرين المحليين. وأضافت كروجر، في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول ، إن انخفاض قيمة العملة " أمر جيد في المدى القصير.. ولكن على المدى الطويل، يتعين على الشركات أن تتبع استراتيجية لتكون أكثر تنافسية دون الاعتماد على العملات". وقبل أسبوعين، أعلنت محافظة البنك المركزي في جنوب أفريقيا جيل ماركوس أنها لن تجدد عقدها عندما ينتهي في الثامن نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. ويعتقد بعض الاقتصاديين أن تأخير الرئيس الجنوب أفريقي جاكوب زوما في الإعلان عن خليفة لماركوس يمكن أن يؤثر على الثقة في العملة المحلية الراند.
