أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قراراً، بإعادة تشكيل اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزراء : الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري "مقرر اللجنة"، التنمية المحلية، التربية والتعليم، الصحة والسكان، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القوى العاملة والهجرة، التموين والتجارة الداخلية، المالية، التضامن الاجتماعي، التعليم العالي، التعاون الدولي، وأمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية، كما يجوز للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها أياً من الوزراء الآخرين أو الخبراء والمتخصصين كلما دعت الحاجة إلى ذلك . ونص القرار على أن تختص اللجنة الوزارية باعتماد سياسات العدالة الاجتماعية وإدماج الفقراء اجتماعياً وسياسيا،ووضع برنامج لتحديد المناطق الأكثر فقراً، تحديداً جغرافياً، سواء كانت قرى أو مناطق عشوائية بالمدن، إضافة لوضع خطة متكاملة للنهوض بالمناطق المشار إليها ورفع مستواها اجتماعياً واقتصادياً وبيئياً، وتحسين أحوال السكان المقيمين بها، ومساعدتهم على تنفيذ وتشغيل مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر، تحولهم إلى حالة الاكتفاء والاعتماد على النفس. كما تختص اللجنة بتحديد المشروعات المطلوب تنفيذها لتحقيق هدف النهوض بهذه المناطق في جميع المجالات "مياه شرب صرف صحي مدارس وحدات صحية طرق إنارة ساحات مناطق وحضانات للمشروعات، وغيرها إضافة لمراجعة برامج الدعم المختلفة وتحديد التمويل اللازم لتنفيذ هذه المشروعات" . وتقوم اللجنة بوضع خطة زمنية لتنفيذ هذه المشروعات حسب أولوياتها، وفي ضوء التمويل المتاح، على أن يتم تضمينها في برامج ومشروعات الخطة الخمسية السادسة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، والتنسيق بين الوزارات والجهات القطاعية المختصة بإقامة البنية الأساسية، أو بتوفير الخدمات الاجتماعية المختلفة. وتختص اللجنة أيضاً بتشجيع منظمات الأعمال والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني على المشاركة في تنفيذ الخطة الزمنية سواء بشكل مباشر "تبني أحد المشروعات بالكامل" أو بشكل غير مباشر "تقديم التمويل أو الخدمات الاستشارية.. إلخ". كما نص القرار على أن تنشأ أمانة فنية لتطوير شبكات الأمان الاجتماعي، تنبثق عن اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزراء : التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، التنمية المحلية، التموين والتجارة الداخلية، المالية، التضامن الاجتماعي، وأمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية . من جانبها تختص الأمانة الفنية لتطوير شبكات الأمان الاجتماعي، بصياغة واعتماد إجراءات في المدى القصير، ورؤية في المدى المتوسط، لحماية الفقراء من آثار برنامج الإصلاح الاقتصادي، واعتماد السياسات الخاصة بالاستهداف، وتحديد الفئة المستهدفة من برنامج التحويلات النقدية، إضافة لتسمية وتشكيل وحدة للدعم الفني، لتصميم برنامج تحويلات نقدية للفقراء المتضررين من برنامج الإصلاح الاقتصادية . كما تختص الأمانة بمتابعة عمل وحدة الدعم الفني، واعتماد خططها وتوصياتها،واتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ برنامج التحويلات النقدية المقترح، واعتماد خطط للتسويق الاجتماعي والإعلامي لبرنامج التحويلات النقدية، بعد تكليف جهة متخصصة لصياغته. ونص القرار أيضاً على أن تجتمع اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، بدعوة من رئيسها في الموعد والمكان الذي يحدده، وتحدد اللجنة جهة وأسلوب تنفيذ توصياتها، ويتابع مقرر اللجنة تنفيذ توصياتها ويعرض نتائج هذه المتابعة في اجتماعات اللجنة. كما تضع الأمانة الفنية لشبكات الأمان الاجتماعي خطة وأسلوب عملها.
