قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن السياسة الخارجية لمصر فى هذه الآونة تستند على عدة أولويات منبثقة عن ثورتى 25 يناير و30 يونيو وأهمها أن يكون التحرك الدبلوماسي لمصلحة الشعب المصري، مؤكدا أن العلاقات السياسية الخارجية ترتكز على عنصر التوازن وإقامة علاقات متوازنة مع كافة دول العالم بما يسمح من تحقيق المصالح المصرية. جاء ذلك خلال اللقاء الذى نظمه اليوم مجلس الأعمال المصري الكندي بحضور عدد من السفراء الأفارقة والأوروبيين والسيد عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية ورئيس اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور سابقا وعدد من الشخصيات العامة. وأوضح الوزير أن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى عكس رؤية السياسة الخارجية لمصر بشكل كامل وهى سياسة جديدة وحديثة تقوم على أساس احترام حرية التعبير واحترام حقوق المواطن المصرى، لافتا أن السياسة الخارجية قائمة على عنصر الندية وتبادل المصالح وهو ما يتطلب مزيدا من التعاون الدولى وعدم استئثار أى دولة برسم ملامح مصالحها دون مراعاة مصالح بقية أطراف المجتمع الدولى. وأضاف وزير الخارجية أن خطاب الرئيس السيسى فى الجمعية العامة للأمم المتحدة تضمن رؤية مصر فى التحديات التى تواجه المنطقة ورؤية مصر إزاء القضية الفلسطينية ومختلف قضايا الشرق الأوسط . وتابع أن الدور المصرى يزداد قوة لارتكازه على القيادة الشعبية وأن الدبلوماسية المصرية خاضعة لتوجهات الرأي العام المصرى والاهتمام المتزايد بالمواطن وبكل ما هو متصل بشؤونه. ونوه وزير الخارجية إلى أن التغيرات السياسية والاهتمام المتزايد بما يجرى على الساحة المحلية فى مصر أدى بلا شك إلى تقلص دور مصر فى السياسية الخارجية الدولية إلا أن ما حققته مصر من استقرار من خلال الاستحقاق الثانى لخارطة الطريق وهى الانتخابات الرئاسية والدعم الذى لا يزال يعطيه الشعب المصرى للحكومة الحالية، ساعد فى عودة مصر مرة أخرى إلى دورها الريادى على الساحة الدولية . واستطرد وزير الخارجية قائلا إن علاقات مصر الخارجية والدولية لها عدة أولويات جوهرية وهى وضع مصر كدولة عربية واهتمامها بإفريقيا من أجل العمل على التصدي للتحديات المشتركة دون الإخلال بالأمن القومى المصرى لان هذا هو مكمن الخطر فى الآونة الأخيرة فى ضوء الأوضاع الأمنية فى ليبيا وغزة وسوريا والتطورات فى العراق واليمن والتحديات فى جنوب السودان والقرن الأفريقي.
