رفضت منظمة حقوقية مصرية، يوم الأربعاء، فكرة حشد "الطلاب الوطنيين" في جامعات مصر للتبيلغ عن زملائهم في حالة ممارسة العمل السياسي. ففي بيان حصلت وكالة "الأناضول" التركية على نسخة منه، قالت الشبكة العربية لحقوق الإنسان: "تأتي العديد من القرارات والتصريحات من المسئولين، في محاولة لتقويض الحركة الطلابية، وتكميم أي صوت قد يصدر عنها". وكانت صحيفة "الشروق" المصرية قد نشرت تقريرا قبل أيام، ونقلت فيه عن مصدر جامعي، وجود "عدد من الإجراءات الأمنية الاستثنائية (أثناء العام الدراسي 2014- 2015)، منها تبليغ من وصفهم ب(الطلاب الوطنيين) عن زملائهم في حالة ممارسة العمل السياسي". وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، الجهات المعنية ب"مراجعة مثل هذه القرارات، بما يتناسب مع ضمان حرية الرأي والتعبير، وضمان حرية المشاركة السياسية لكل أطراف المجتمع"، رغم عدم صدور أي تعليق رسمي من وزارة التعليم العالي أو وزارة الداخلية حول صحة المعلومات التي وردت في تقرير الصحيفة المصرية. ومن جانبه، قال ابرهيم جمال المتحدث باسم حركة "طلاب ضد الإنقلاب" المعارضة للسلطات الحالية: "أرفض فكرة الطالب الوطني أو بمعنى أدق الأمنجي )المتعاون مع الأمن) في مواجهة الحراك الطلابي". وأضاف جمال في تصريحات له: "سواء الطالب الأمنجي أو اللوائح المقيدة أو حتى الرصاص الحي، ستجد عقول الطلاب المتحررة من الوسائل ما تقاوم به هذه الانتهاكات بإذن الله". وقال المصدر: "ستكون هناك متابعة دقيقة من خلال الطلاب المعروفين بانتمائهم الوطني لأي محاولة لإثارة الشغب سواء في الجامعة أو في المدن الجامعية، وسيتم على الفور فصل الطلاب التي تشير لهم الأصابع بمحاولة إثارة الشغب". وتبدأ الدراسة في الجامعات المصرية يوم 11 أكتوبر المقبل، وأعلن وزير الداخلية، محمد إبراهيم حزمة من الإجراءات الحكومية من بينها تواجد الأمن أمام الجامعات لمواجهة أي أعمال عنف تصدر عن الطلاب، في الوقت الذي جددت فيه الجامعات الكاميرات التي كانت قد وضعتها داخل الكليات ضمن المنظومة الأمنية لرصد تحركات المظاهرات. كما أعلنت الجامعات زيادة أعداد الأمن الإداري داخل الحرم الجامعي للتحجيم والحد من أعمال العنف، في الوقت الذي شيدت فيه حواجز حديدية وخرسانية حول المباني الإدارية الجامعية وحول الأسوار الخارجية، تحسبا لمظاهرات الطلاب. وشهدت أغلب الجامعات المصرية في العام الدراسي المنقضي، مظاهرات واحتجاجات طلابية شبه يومية، أغلبها مؤيدة لمرسي، وتخللها أعمال عنف واشتباكات مع قوات الشرطة داخل وخارج الحرم الجامعي في العديد من الجامعات المصرية، أدت لسقوط قتلى ومصابين في صفوف الطلاب، بالإضافة للقبض على عشرات منهم، وهو ما أدى إلى تصاعد الموجات الاحتجاجية الطلابية التي تعتبرها السلطات المصرية "مظاهرات تخريبية"، كما تعرض بعض الطلاب للفصل من جامعاتهم نتيجة مشاركتهم بتلك المظاهرات.
