جددت نقابة "الموظفين في القطاع العام"، المقربة من حركة "حماس"، في قطاع غزة، مطالبتها حكومة التوافق الوطني بصرف رواتب موظفي حكومة غزة السابقة، أسوة بنظرائهم التابعين للحكومة السابقة في الضفة الغربية. واتهمت النقابة، في بيانٍ تلقت وكالة الأناضول، نسخةً عنه اليوم الأربعاء، حكومة التوافق بتجاهل حقوق موظفي حكومة غزة السابقة، ومستحقاتهم المالية. واستنكرت النقابة، صرف رواتب موظفي السلطة نهاية الأسبوع المقبل، دون الحديث عن أي رواتب لموظفي حكومة غزة السابقة. وكان رئيس نقابة العاملين بالوظيفة العمومية، بسام الزكارنة، قال مساء أمس في تصريح صحفي إنّ وزارة المالية ستصرف رواتب الموظفين الحكوميين نهاية الأسبوع المقبل، لتمكين الموظفين من قضاء احتياجاتهم بمناسبة حلول عيد الأضحى. ولم يشر زكارنة، في تصريحه إلى موظفي حكومة غزة السابقة. ويقدر عدد موظفي حكومة "حماس" السابقة، الذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ شهر مايو/ أيار الماضي، لعدم إدراجهم في قائمة ديوان الموظفين الفلسطيني، بنحو 45 ألف موظف، وتبلغ فاتورة رواتبهم الشهرية قرابة 40 مليون دولار. وتقول حماس، إنها اتفقت نهاية شهر إبريل/نيسان الماضي، مع حركة فتح على أن تتولى حكومة التوافق دفع رواتب كافة موظفي الحكومتين السابقتين في الضفة وغزة. لكن الرواتب التي ترسلها الحكومة الفلسطينية، منذ ذلك الوقت، تقتصر على موظفي حكومة رام الله، ولم تشمل موظفي حكومة حماس السابقة. وفي 23 إبريل/ نيسان الماضي، وقعت حركتا "فتح" و"حماس" اتفاقا أنهى انقساما دام ل"7" أعوام، وأعقب المصالحة تشكيل حكومة توافق وطني برئاسة رامي الحمد لله، أدت اليمين الدستورية في الثاني من حزيران الماضي. لكن حكومة الوفاق الفلسطينية، التي أدت اليمين القانونية، لم تتسلم حتى اللحظة المسؤولية الفعلية على غزة، وهو ما يعيق دفع المصاريف التشغيلية للمؤسسات الحكومية في غزة. وتقاضى موظفو حكومة غزة السابقة، مطلع الشهر الجاري، نصف راتب، كأول دفعة من رواتبهم المتأخرة منذ تشكيل حكومة التوافق، قامت بصرفه حركة حماس لتلبية الاحتياجات الطارئة للموظفين كما قالت.
