أبوظبي: دعا مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي إلى بناء مخزون استراتيجي من المواد الغذائية في الإمارات وتنويع مصادر استيرادها تجنباً لحدوث أزمات غذائية في حال حدوث اضطرابات في الدول المصدرة والحد من أزمة غلاء الأسعار. وقال المجلس في تقرير عن "الأمن الغذائي في دولة الإمارات" إن أزمة ارتفاع الأسعار التي شهدتها إمارة أبوظبي وصلت مستوياتها في بعض السلع الغذائية إلى ما بين 30 و50% وبلغت في بعض الأحيان 60%. وأشار إلى أن ذلك الأمر ألقى الضوء على قضية الأمن الغذائي لدولة الإمارات لأهميتها وخطورتها على الدولة ككل وإمارة ابوظبي بشكل خاص. وأضاف التقرير الذي أوردت وكالة أنباء الإمارات "وام" أن قضايا الأمن الغذائي شغلت المجتمع الدولي حتى أصبحت في غاية التشعب والتعقيد نتيجة تباين واختلاف انعكاساتها وآثارها بتباين واختلاف الأوضاع الطبيعية والاقتصادية والاجتماعية بين الدول. وطالب التقرير بالوقوف على واقع ومتغيرات الأمن الغذائي في دولة الإمارات من خلال تلبية كافة الاحتياجات من المواد الغذائية عبر الاستيراد من الخارج نظراً لتوفر السيولة المالية المطلوبة. وأشار إلى أن دولة الإمارات التي تتسم بأوضاع خاصة تجعل من عامل التجارة وتحديداً الاستيراد من الخارج أولوية مطلقة في تحقيق الأمن الغذائي إلى جانب ضرورة تشجيع نشوء قطاع زراعي حديث قادر على إنتاج عدد من المواد الأساسية ضمن ما تسمح به الأوضاع الطبيعية القائمة. وحددت كذلك سلة من أهم المواد الغذائية الرئيسية التي تستوردها الإماراتوأبوظبي تحديداً من الخارج وذلك بحسب قائمة تتضمن أهم خمس دول مصدرة لمعرفة حصة الاستيراد من إجمالي الاستهلاك من هذه المواد والوقوف على هيكل الاستيراد من تلك الدول. وأكد المجلس في تقريره وجود إجماع على نهجين مختلفين لدى الدول المختلفة من أجل تحقيق الأمن الغذائي يتمثل الأول في تحقيق الاكتفاء الذاتي بإنتاج المحاصيل والمواد الغذائية الرئيسية والثاني بتحقيق الاعتماد الذاتي عن طريق إتاحة المواد الغذائية للسكان عبر مختلف المصادر ومنها الاستيراد. وقال التقرير:" إن أتباع أي من النهجين يعتمد أولاً وأخيراً على وجود أو عدم وجود قطاع زراعي قادر على إنتاج ما يكفي من محاصيل لتلبية الحاجات الغذائية للسكان حيث من غير المتوقع في ظل الشروط اللازم توفرها لوجود قطاع زراعي وخصوصاً تلك الخارجة عن سيطرة البشر مثل الأرض والمناخ أن تكون جميع البلدان قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء مما يعني أنه يتعين على البلدان التي لا يمكن لها تحقيق الاكتفاء الذاتي أن تعتمد على خيار تحقيق الاعتماد الذاتي عبر الاستيراد". وأشار إلى أن وجود هذين النهجين لا يعني أن على الحكومات أن تختار بين أي منهما بل أن عليها أن تدرس إمكانية إقامة قطاع زراعي كفء لتحدد بعدها المدى الذي يمكن لهذا القطاع أن يلبي الحاجات من الغذاء ومدى ما يمكن استيراده من الخارج. وأكد التقرير أن دولة الإمارات تقع ضمن فئة البلدان التي يتعين عليها أن تتبع الاعتماد الذاتي بدلاً من الاكتفاء الذاتي كوسيلة لتحقيق أمنها الغذائي ذلك يعني أن إتاحة المواد الغذائية بدلا من إنتاجها تمثل الخيار الوحيد أمام الإمارات لتأمين حصول الجميع وفي جميع الأوقات على الغذاء المطلوب لممارسة حياة فاعلة وصحية. وتوقع المجلس في تقريره أن ترتفع قيمة استيراد المواد الغذائية إلى 60 مليار درهم بحلول عام 2011 من نحو 52.3 مليار درهم في عام 2007.
