صوت البرلمان الليبي، المنعقد في طبرق، شرقي البلاد، اليوم الخميس، على تقليص عدد الوزارات بحكومة رئيس الوزراء المكلف عبد الله الثني، بحيث لا تتجاوز عشر حقائب. وقال النائب، طارق الجروش، لوكالة الأناضول، إن "المجلس قرر في جلسته المنعقدة اليوم لمناقشة منح الثقة لحكومة الثني، أن تكون هذه حكومة أزمة". وأشار الجروش إلى أن 85 عضواً صوتوا لصالح هذا القرار من أصل 103 حضروا الجلسة. ويتكون مجلس النواب الليبي الجديد من 200 نائب، لكن انتخابات 25 يونيو/ حزيران الماضي لم تحسم سوى 188 نائباً، حيث حالت الأوضاع الأمنية المتردية دون إتمام الانتخابات في عدد من المدن. وفيما لم يذكر الجروش عدد حقائب حكومة الأزمة، قال النائب إدريس عبد الله فرج، لوكالة الأناضول، إن "حكومة الأزمة لا تتعدى ال10 حقائب" وفق مشاورات النواب. ومن ضمن الحقائب، التي يطالب بها البرلمان، حقيبة الحكم المحلي، بحسب الجروشي، الذي علل طلب البرلمان هذا "بالسعي إلى أن تكون الحكومة الجديدة لا مركزية بالدرجة الأولى". وقال النائب الجروشي: "في نقاشنا حول مسألة منح الثقة لحكومة الثني راعينا كل الجوانب بما فيها تطلعات الليبيين لحكومة تحقق أحلامهم وحاجاتهم، وتبني الوطن"، لافتاً إلى أن "مسألة منح الثقة للحكومة الجديدة متوقف على قبول الثني بقرار البرلمان وإنجازه التشكيل"، من دون أن يحدد موعدا لتلك الخطوة، كما لم يتضح على الفور موقف الثني من ذلك. وكان رئيس الوزراء الليبي المكلف من قبل مجلس النواب عبد الله الثني، قدم أمس الأربعاء، حكومة مكونة من 18 حقيبة، وسط اعتراض من قبل عدد من النواب على هذه التشكيلة، حيث طالبوا بحكومة أزمة. كما أن احتفاظ الثني بوزارة الدفاع إضافة إلى منصبه كرئيس للحكومة، وتكليف عاشور شوايل بوزارة الداخلية إضافة إلى منصبه في التشكيلة الجديدة كنائب أول للرئيس، كان سبباً آخر لاعتراض هؤلاء النواب.
