المتحدث باسم الحوثيين يعلن تعليق مفاوضاتهم مع الرئاسة اليمنية

قال محمد عبد السلام الناطق باسم جماعة "أنصار الله" المعروفة ب"الحوثي"، إن جماعته "علقت المشاورات مع الجهات الرسمية بسبب تدخل الطرف الخارجي بشكل واضح وسافر".
ونقلت صحيفة الأولى اليومية المقربة من الجماعة، اليوم الإثنين، عن عبدالسلام قوله، إنه "كان هناك شبه اتفاق على توقيع المسودة للاتفاق الذي ينص على تلبية المطالب الشعبية وفق خارطة طريق واضحة".
وأضاف الناطق الحوثي، أن "هذه المسودة كان الرئيس عبدربه منصور هادي قد وافق عليها بعد أن عرضها مندوبو السلطة عليه أكثر من مرة في المراحل الأخيرة".
غير أنه قال إن "جمال بنعمر، المبعوث الأممي لليمن، وأحمد عوض مبارك، ممثل الرئيس اليمني، تدخلا بعد بيان الدول العشر، ولديهما تصور آخر وهو إعادة الأمور إلى نقطة الصفر، وليس هذا فحسب بل ومحاولة لإطالة الوقت والتشاورات، وإعطاء بُعد خارجي للتشاور بناء على المبادرة الخليجية، وقرارات مجلس الأمن".
واعتبر عبد السلام أن "هذه الأمور هي للتعقيد، لأن المطالب الشعبية تخص الوطن والشعب اليمني، وليس من المفترض أن يكون لتلك الجهات الخارجية أي تدخل في رسم سياسة البلد ومستقبله"، محملاً السلطة كل النتائج التي ستترتب على عرقلتها للحلول".
وأشار عبد السلام إلى استمرارهم "في التصعيد الثوري بشكل أكبر".
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من قبل مكتب المبعوث الأممي والرئاسة اليمنية حول ما جاء على لسان المتحدث الحوثي.
ومن أجل إيجاد حل سلمي للأزمة الحاصلة، تجري السلطات اليمنية برعاية أممية، مفاوضات مع جماعة الحوثي التي تحشد الآلاف من أنصارها في شوارع العاصمة صنعاء ومداخلها، منذ 14 من الشهر الماضي، للمطالبة بإسقاط الحكومة، وتنفيذ مخرجات الحوار(الذي اختتم في 25 يناير/ كانون الثاني الماضي)، وتخفيض أسعار المشتقات النفطية، حيث شهدت مناطق عدة في العاصمة اشتباكات بين قوات الأمن والجيش من جهة ومسلحي الجماعة من جهة أخرى.
وكانت مجموعة سفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية في اليمن، قد حملت قبل يومين، جماعة الحوثي "المسؤولية عن تدهور الوضع الأمني في اليمن"، وهو ما رأت فيه الجماعة "إعادة المفاوضات إلى نقطة الصفر".
وتضم مجموعة الدول العشر، الدول الراعية للمبادرة الخليجية (أنهت حكم الرئيس السابق علي عبد الله صالح عام 2012 إثر ثورة شعبية في 2011) إلى جانب الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن (أمريكا، وروسيا، وفرنسا، وانجلترا، والصين)، و5 دول من مجلس التعاون الخليجي (السعودية، وسلطنة عُمان والإمارات،والبحرين، والكويت)، إلى جانب بعثة الاتحاد الأوروبي.