بدأت جماعة "أنصار الله" المعروفة إعلاميا بالحوثي (شيعية)، احتجاجاتها في اليمن، منتصف أغسطس / آب الماضي، تحت لافتة إلغاء قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية، إضافة إلى هدفين آخرين هما إسقاط الحكومة، وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني. ولأن زعيم الجماعة عبد المالك الحوثي، يدرك مدى غضب المواطنين من قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية، فقد ركز في كل خطابه وأدواته الإعلامية على هذه النقطة في بداية الاحتجاجات، واستقطب من خلال ذلك الكثيرين حتى ممن لا يدينون للحركة الحوثية بالولاء. لكن يبدو أن قرار الحكومة الأخير، مطلع سبتمبر/أيلول الجاري، بتخفيض أسعار المشتقات النفطية، بعض الشيئ، بإجماع القوى والمكونات السياسية اليمنية، فوّت الفرصة على الحوثي، وبدت مطالب جماعته بإعادة أسعار المشتقات كما كانت من قبل، ليست ذا قيمة، خاصة في ظل توافق سياسي حول ضرورة رفع الدعم عن المشتقات لإنعاش الاقتصاد اليمني وحمايته من الانهيار. وعقب القرار الحكومي، بخفض أسعار المشتقات النفطية، بدأ خطاب الحوثي يتجه إلى منحى آخر، من قبيل محاربة "الدواعش" و"الجماعات التكفيرية" وهي حجج لا تلقى قبولاً شعبياً في اليمن، بحسب مراقبين، ذهبوا إلى أنه لا أرضية صلبة للغة "الطائفية" لدى قطاع كبير من اليمنيين. ويرى محللون أن الحوثي يهدف من "استدعاء الطائفية والمذهبية" إلى تحسين شروط التفاوض مع الحكومة من خلال تدخل الدبلوماسية الإيرانية في الشأن اليمني، والضغط باتجاه احراز نصر سياسي، يتمثل في الحصول على حقائب وزارية في التشكيلة الحكومية القادمة. وفي آخر خطاب له ركز الحوثي كثيراً على موضوع مواجهة من سمّاهم "الداعشيين"، وقال إنه "لا يجب أن ننتظر حتى يأتي الداعشيون لقتلنا بالسكاكين"، وتحدث كثيراً عن وجوب الدفاع عن النفس بشتى الوسائل، إضافة إلى الإجراءات الإستراتيجية والكبيرة والمزعجة والمقلقلة التي يكررها كل مرة، وفهمت على انها ربما تشير إلى استخدام العنف من طرف مناصريه. ويوم أمس الثلاثاء حاول أنصار الحوثي اقتحام مبنى الحكومة (مجلس الوزراء) ودارت اشتباكات مع حراسة المبنى أدت إلى مقتل 7 حوثيين وجرح 7 آخرين، إضافة إلى مقتل جندي. تلى ذلك محاولة من قبل أنصار الحوثي، وفقاً لأعلى لجنة أمنية يمنية، الاعتداء على محطة كهرباء حزيز جنوب العاصمة، والتمركز في عدد من المنشآت الحكومية والخدمية، على اثرها دارت معارك بين المسلحين الحوثيين والقوات الأمنية المتمركزة في المنطقة. ومؤخراً باتت القضية اليمنية موضوعاً يحتل صدارة الاهتمامات في الصحافة الإقليمية، وعلى وجه الدقة، الصحافة السعودية والإيرانية، إذْ يتبارى الطرفان على تحويل الصراع إلى "طائفي مذهبي"، ضمن صراع إقليمي على النفوذ والقوة في المنطقة العربية ومن بينها اليمن. ويعتقد مراقبون أن تحرك الحوثيين يوازي في تأثيره السيئ دور بشار الأسد في سوريا، لجهة استثارة ردود أفعال الجانب السني وتحويل الصراع من سياسي إلى مذهبي، وقد بدأت بوادر تشي بالانتقال إلى هذا المربع من خلال الحديث عن وجود تحرك ل"أنصار الشريعة" فرع القاعدة في اليمن في العاصمة صنعاء، استعداداً لمواجهة الحوثي فيما إذا قرر تفجير الوضع عسرياً. ويرى الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية "نبيل البكيري" أن جماعة الحوثي "تقوم أساساً على الفكر الطائفي، لكنها في تصعيدها الأخير حاولت خلق مبررات من قبيل موقفها الرافض لقرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية، فيما هي في حقيقة الأمر تتخذ من قرار المشتقات النفطية، سبيلا لتحقيق أهداف لا تستطيع المجاهرة بها". ويُضيف البكيري في تصريحات لوكالة الأناضول، أن "الجماعة الحوثية تسعى لتحقيق أهداف على رأسها أحقيتهم في الحكم والسيادة وهي فكرة عصبوية يرتكز عليها الفكر الحوثي في جوهره". ففي أكتوبر/تشرين أول من العام الماضي، قال الحوثي أمام حشد من أنصاره "إننا أحق بالحكم، وأن ولاية المسلمين أحقية مطلقة لنسل الإمام علي وأن موقع قيادة الأمة له شروط لا تنطبق على حكام اليمن الحاليين". ويمضي البكيري قائلاً: "إن اللجوء إلى الحق الطائفي يمثل الانكشاف الأخير لهذه الجماعة، في مرحلة وصل فيها الشعب اليمني إلى درجة كبيرة من الوعي يستطيع من خلالها تمييز المشاريع الصغيرة". وأشار إلى أن "الفكرة الطائفية ليست ذات سطوة جماهيرية في اليمن، لبرجماتية التفكير القبلي، فضلاً عن التجربة التاريخية للصراع الذي كان يحتدم تحت شعار قومي وطني وليس طائفي ديني". من جهته يرى الكاتب في عدد من الصحف اليمنية والمحلل السياسي، ياسين التميمي، أن "الاصطفاف منذ البدء كان جهوياً (مناطقيا) كأساس للتحرك لإسقاط النظام الانتقالي في اليمن، وعزز من هذا التدخل الإيراني الواضح في هندسة ثورة ومبادرة بديلتان عن ثورة فبراير/شباط 2011 الشبابية والمبادرة الخليجية (التي بموجبها تنازل الرئيس السابق على عبد الله صالح عن السلطة) وهدف هذا النوع من الإحلال هو إقصاء الأطراف السياسية من المشهد، وإنهاء النفوذ الخليجي الراعي للمبادرة الخليجية، وبالأخص النفوذ السعودي في المنطقة". وأشار التميمي إلى أن الحوثي وحلفاءه يحاولون "التخلص من المأزق الذي وضعهم فيه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بقبوله المبادرة الرئاسية الوطنية والتي حققت مطالب المحتجين المعلنة، سياسيةً كانت أم اقتصادية، لكنها أجهضت مساعيهم لتحقيق الأجندة السياسية غير المعلنة التي تسعى إلى فرض هيمنة مطلقة على النظام السياسي وإعادة انتاج حزب الله جديد في اليمن". ويختم التميمي بالقول "أن الخطاب الأخير لزعيم الجماعة، عبدالملك الحوثي، أظهر توجهاً لإذكاء النزعة الطائفية واستخدام ورقة داعش، كنقيض مذهبي ومحاولة لفت انتباه الخارج إلى أن الحوثي يمكن أن يكون شريكاً مفيداً في مواجهة ما يسمى بالتطرف السني". ويبقى هناك احتمالان قائمان في الصراع اليمني، أحدهما أن الورقة الطائفية ستفشل لعدم وجود حاضنة شعبية لها، أي أن الكثير من المنتمين إلى الطائفة الزيدية في اليمن (فرقة شيعية) يرون أن مشروع الحوثي لا يمثلهم، أضف إلى ذلك، أن لغة الحوثي والحديث عن الدواعش والتكفيريين، أفقده الكثير من مناصريه الذين استقطبهم، تحت مبرر المطالبة بإلغاء قرار الجرعة السعرية. أما الاحتمال الآخر هو انزلاق البلد إلى حرب طائفية يكون الطرف الأبرز فيها القبائل السنيّة إلى جانب مقاتلي "أنصار الشريعة" فرع تنظيم القاعدة في اليمن، وهي حرب ستكون مآلاتها خطيرة.
