قال مسؤول بوزارة المالية المصرية، إن الموازنة الحالية (2014 / 2015) تتضمن شراء 19.3 مليون طن من المنتجات البترولية بقيمة 15.9 مليار دولار، وذلك بخلاف ما ستحصل عليه مصر من دولة الامارات خلال العام الحالي. واتفقت مصر على شراء منتجات بترولية بقيمة 9 مليارات دولار من الإمارات لمدة عام ينتهى في سبتمبر/ أيلول 2015 بتسهيلات في السداد، وتغطي هذه الواردات النفطية ما بين 70 و75% من واردات مصر الشهرية من المنتجات النفطية، وهي المازوت والسولار والبنزين، وفقاً لوكالة الاناضول. وأضاف المسؤول في اتصال هاتفي، مع وكالة الأناضول، أن خطة الاستيراد التي اعتمدتها وزارة البترول المصرية تتضمن شراء 4.6 مليون طن زيت خام من الكويت بقيمة 3.4 مليار دولار، بالإضافة إلى استيراد 2 مليون طن بوتاجاز بقيمة 1.9مليار دولار، و4.8 مليون طن سولار بتكلفة 4.5 مليار دولار، والباقي لشراء منتجات بترولية أخرى. ومن المقرر أن تبدأ مصر لأول مرة، استيراد شحنات غاز طبيعي مسال، خلال العام الجاري 2014، لكن المسؤول لم يحدد حجم الأموال التي رصدتها بلاده لاستيراد الغاز. وشهدت مصر العام الماضي أزمة في الطاقة، بسبب نقص المواد البترولية، قلصت من حدتها المساعدات النفطية التي حصلت عليها مصر من الدول العربية عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي منتصف العام الماضي. وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن بلاده حصلت على مساعدات من دول شقيقة قيمتها أكثر من 200 مليار جنيه (28 مليار دولار) في الشهور العشرة التي اعقبت عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، فيما قدرت وزارة المالية المصرية حجم المساعدات العربية التي تضمنت شحنات نفط، خلال العام المالي الماضي، بنحو 16.7 مليار دولار، وفق تقرير شهري صادر عنها. وذكر المسؤول أن المباحثات مستمرة بين وزارتي المالية والبترول لسداد الدفعة الثانية من مستحقات شركات البترول الأجنبية التي بلغت بنهاية الشهر الماضي نحو 6.5 مليار دولار. وتتباطأ شركات البترول الأجنبية في عمليات تنمية الحقول لاستخراج النفط والغاز الطبيعي، بسبب تراكم مستحقاتها لدى الحكومة التي تشتري منها الوقود. وكان هاني قدري وزير المالية المصري، قد أعلن من واشنطن الشهر الماضي، أن بلاده تدرس اصدار سندات بالأسواق العالمية لتوفير جانب من مستحقات شركات البترول الأجنبية. وقال المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، "لم نستقر بعد على ألية طرح السندات بالأسواق العالمية". ومن المقرر أن تسدد مصر خلال الشهر الجاري نحو 1.5 مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد، وفق ما ذكره وزير البترول والثروة المعدنية المصري شريف اسماعيل، أمس الاثنين.
