أعلن بيير كلافر نداييكاري رئيس الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات في بوروندي، أنّه تقرر إرجاء عملية التسجيل بالنسبة للانتخابات المحلية والتشريعية، وانتخابات مجلس الشيوخ، إضافة إلى الانتخابات الرئاسية للعام 2015، والمقررة ليوم 22 سبتمبر/ أيلول 2014، إلى أجل غير مسمّى، وذلك تلبية لمطالب المعارضة. وبرّر نداييكاري هذا القرار، حسبما ورد بوكالة "الأناضول" للأنباء، بما تتطلّبه هذه العملية من تحضيرات، تشمل على وجه الخصوص، تشكيل "الهيئة الانتخابية المستقلة على مستوى المحافظات"، و"الهيئة الانتخابية المستقلة على مستوى المقاطعات"، وفقا للمطالب التي كانت المعارضة البوروندية تقدمت بها في وقت سابق، معربة عن تخوفها من حدوث "تزوير في الانتخابات". وأضاف نداييكاري، خلال جلسة، عقدت مساء الثلاثاء، لتقديم السجل الوطني لمراكز التسجيل في بوروندي استنادا إلى المادة 961 من الدستور البوروندي، فقد أقرّت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات ترتيبات فنية تسمح بتسجيل أكبر عدد ممكن من الناخبين، وذلك قبل تشكيل الهيئة الانتخابة المستقلة على مستوى المحافظات وأخرى على مستوى المقاطعات، مشيرا إلى أنّ هذا الخيار أثار مخاوف بعض أصحاب المصلحة في العملية الانتخابية. ويضم السجل الوطني لمراكز التسجيل في بوروندي، والذي تمّ تقديمه في الجلسة ذاتها إلى الطبقة السياسية في البلاد، 3 آلاف و483 مركزا للتسجيل، تتكون بدورها من 10 آلاف و798 مكتبا تغطي جميع مناطق البلاد. ومن المنتظر أن تتحول مراكز التسجيل إلى مراكز اقتراع خلال انتخابات العام 2015. ووفقا ل "فريدريك بامفوجينيمفيرا"، وهو نائب رئيس حزب شاوانيا فروديبي، أبرز أحزاب المعارضة في البلاد، فإنّ اللجنة المستقلة للانتخابات انتهكت المواد 12 و 18 و 21 و 22 و 23 و 24 من قانون الانتخابات، والتي تقضي بتشكيل اللجان الانتخابية المستقلة على مستوى المحافظات والمقاطعات قبل انطلاق تسجيل الناخبين، وبهذا يشكل القرار (تأجيل تسجيل الناخبين) "عودة نحو النظام المؤسّساتي"، على حدّ قوله خلال الجلسة نفسها. ومن المقرر إجراء الانتخابات المحلية والتشريعية والرئاسية وانتخابات مجلس الشيوخ بين مايو/ أيار وأغسطس/ آب عام 2015، وستشمل 17 مقاطعة مقسّمة إلى 129 بلدية. وتتفرّع الهيئات الانتخابية المستقلة على مستوى المحافظات والمقاطعات عن الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات. والأخيرة هي مؤسسة مستقلة تعمل على ضمان "الحرية والعدالة والاستقلال للعملية الانتخابية"، على النحو المنصوص عليه في المادة 89 من الدستور البوروندي. وتنص المادة 91 من الدستور البوروندي على أنّ الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات مسؤولة عن تنظيم الانتخابات على المستوى الوطني، والمحافظات والبلديات، وعن ضمان انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، وإعلان النتائج الأولية للانتخابات في الآجال التي يحددها القانون البوروندي.