هيئة الدفاع عن نجل الرئيس السنغالي السابق تطالب باستثناء «داكار» من القضية

طالبت هيئة الدفاع عن "كريم واد" نجل الرئيس السنغالي السابق عبد الله واد، والمتهم ب "الإثراء غير المشروع" خلال الفترة التي تزامنت مع حكم والده (2000- 2012)، محكمة "مكافحة الاثراء غير المشروع" بالعاصمة داكار، باستثناء الدولة السنغالية من قضية موكّلهم، بحسب مراسل الأناضول.
وقال محامو "واد" الإبن أمس الثلاثاء، وهو اليوم الثامن من محاكمة موكّلهم إن "الدولة لا يمكنها أن تكون طرفا مدنيا في هذه القضية، وينبغي على المحكمة استثناء الدولة لضمان محاكمة عادلة تحترم حقوق الدفاع".
ورأى المحامون أيضا أن الأصول المنسوبة لموكلهم "مبالغ فيها"، وأثاروا 17 اعتراضا، مطالبين المحكمة بإلغاء القضية التي تستهدف موكّلهم.
في المقابل، قال "الحاجي ضيوف" أحد محاميي الدولة السنغالية، فإنّ طلب هيئة الدفاع "غير مقبول"، إنّ "الدولة (السنغالية) هي التي تعرّضت للضرر، والممتلكات، موضوع القضية، هي ممتلكات عامة تنتمي إلى دولة السنغال".
وطالب محامو الدولة السنغالية المحكمة برفض جميع الاعتراضات المقدّمة من طرف هيئة الدفاع عن "كريم واد".
ويتكون فريق الدفاع عن "كريم واد" من 10 محامين، بينهم "سليمان نديني" رئيس الحكومة السابق في فترة حكم "واد" الأب، و"آليون بادارا" وزير الخارجية السابق في فترة حكم الرئيس الحالي "ماكي سال"، بالإضافة إلى المحامي الفرنسي "أوليفيي سور"، وغيرهم.
ويتألف ملف الاتهام ل"واد" الابن، من 46 ألف صفحة، بحسب ما صرح به "أمادو سال" أحد أعضاء فريق الدفاع لمراسل الأناضول.
وتقلد "كريم واد" منصب وزير البنية التحتية والتعاون الدولي والمواصلات الجوية في فترة حكم والده، وقامت السلطات بسجنه منذ أبريل/ نيسان 2013 أي بعد سنة من هزيمة الأخير في الانتخابات السنغالية عام 2012.
وتلاحق "كريم واد" تهمة "الإثراء غير المشروع" لكسب ثروة تقدر بمئات الملايين من الدولارات.
وعلى المتهم أن يبرر مشروعية اقتنائه لمنزلين و8 سيارات فاخرة وعدد من شركات الطيران وبعض الممتلكات في إمارة موناكو الفرنسية وفي سنغافورة.
ويواجه "واد" في حال ثبوت التهمة عليه أحكاما بالسجن تتراوح ما بين 5 و10 سنوات بموجب القانون الجنائي السنغالي.