قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، تاجيل محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي وقيادات الإخوان في القضية المعروفة إعلاميا ب«أحداث الاتحادية»، إلى جلسة 11 أكتوبر المقبل لسماع مرافعة النيابة العامة. ووفقاً لوكالة «الأناضول»، قررت المحكمة رفع حظر النشر في القضية. يذكر أن لائحة المتهمين في قضية أحداث قصر الاتحادية تضم بجانب الرئيس المعزول، كلا من «أسعد الشيخة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، أحمد عبد العاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق، أيمن عبد الرؤوف هدهد المستشار الأمني لرئيس الجمهورية السابق، علاء حمزة قائم بأعمال مفتش بإدارة الأحوال المدنية بالشرقية، رضا الصاوي مهندس بترول هارب، لملوم مكاوي هارب، عبد الحكيم إسماعيل مدرس، هاني توفيق هارب، أحمد المغير هارب، عبد الرحمن عز الدين هارب، جمال صابر محام، محمد البلتاجي، عصام العريان، وجدي غنيم هارب». وكانت أحداث قصر الاتحادية التي وقعت في ديسمبر 2012، قد شهدت اشتباكات بين أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين والمتظاهرين المنددين والرافضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره محمد مرسي، والذي تضمن عزل للنائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود من منصبه، وتحصين كافة القرارات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء، وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور من الطعن عليهما أمام المحكمة الدستورية العليا أو أية جهة قضائية. وكشفت تحقيقات النيابة النقاب عن أنه في أعقاب الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المتهم محمد مرسي أواخر شهر نوفمبر 2012، احتشدت قوى المعارضة أمام قصر الاتحادية للتعبير سلمياً عن رفضها للإعلان الدستوري وأعلنت اعتصامها، فطلب الرئيس المعزول مرسي من قائد الحرس الجمهوري ووزير الداخلية السابق أحمد جمال الدين عدة مرات فض الاعتصام، غير أنهما رفضا تنفيذ ذلك، حفاظاً على أرواح المعتصمين، مما دعا المتهمين أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطي وأيمن عبد الرؤوف مساعدي رئيس الجمهورية في ذلك الوقت، إلى استدعاء أنصارهم، وحشدهم في محيط قصر الاتحادية لفض الاعتصام بالقوة. وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم، قاموا بالتحريض علناً في وسائل الإعلام على فض الاعتصام بالقوة. أسفرت اشتباكات الاتحادية عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفي الحسيني أبو ضيف بالإضافة إلى إصابة العشرات.
