واشنطن: اعترفت الولاياتالمتحدةالأمريكية أن الصين لا تقوم بالتدخل في تعديل أسعار صرف عملتها اليوان من أجل تحقيق مكسب تجاري. ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية فى تقريرها النصف السنوى للكونجرس أنها استنتجت انه لا الصين ولا أي شريك تجارى رئيسى آخر للولايات المتحدة قد انطبقت عليه شروط التوصيف ك " متلاعب في عملته الوطنية ". وأشار التقرير الذي أوردته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" إلى أن اليوان الصينى ما زال اقل من قيمته بصورة كبيرة فى مقابل الدولار الأمريكي وزعم ان التحريك الأخير لسعر اليوان كان "محدودا ومتواضعا للغاية" على حد وصف التقرير. وتصدر وزارة الخزانة الأمريكية هذا التقرير مرتين فى العام وفقا لقانون عام 1988 الذى يطالب الوزارة بتحليل سياسات النقد الأجنبي الخاصة بالشركاء التجاريين وتحديد ما إذا كان هناك تلاعب فى العملة لتحقيق مكسب تجارى غير عادل. ويمكن فى ظل هذا القانون فرض عقوبات اقتصادية على الدول التى يكتشف انها تمارس انتهاكات. وتعتبر الصين أكثر دولة في العالم تعرضا للتحقيق الأمريكي خلال الخمس سنوات الماضية بسبب سياساتها التجارية. وعلي صعيد متصل فقد حذر وزير الخزانة الأمريكي هنري بولسون مؤخرا من أن سن أي تشريع ضد الصين لمعاقبتها بسبب سياستها الاقتصادية، سيؤدي إلى خسارة الصين كمحرك للنمو العالمي وسوق للصادرات الأمريكية، معربا عن خوفه من الانتقام الصيني حيال ذلك الإجراء. وقال إن هذا الإجراء قد يهدد النمو المستقبلي ويتسبب في زعزعة الأسواق التي تشهد في الوقت الحالي مخاطر بسبب تداعيات أزمة الائتمان في سوق الرهن العقاري الأمريكي، مبديا في الوقت نفسه ثقته في قدرة الاقتصاد الأمريكي في تخطي تلك المحنة. وقد وقال أحد مسئولي وزارة الخزانة الأمريكية مؤخرا أن وزير الخزانة هنري باولسون قد طالب القيادات الصينية باتخاذ إجراء فوري لرفع سعر صرف اليوان وإحراز المزيد من المرونة للعملة لتفادى أية إجراءات حمائية من جانب الكونجرس ضد الصادرات الصينية. ويرى بعض أعضاء الكونجرس الأمريكي أن العملة الصينية قد تم خفض قيمتها ب 40% لدعم صادرات الصين للأسواق الخارجية. وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أن صادرات الأمريكية للصين ارتفعت بمعدل 32% خلال العام الماضي، فيما بلغت الزيادة في إجمالي الصادرات بنحو 4% خلال الربع الثاني من عام 2007. وأوضحت معلومات وزارة التجارة الصينية التي أوردتها وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أنه في فترة يناير وأغسطس من عام 2007 أجرى مجلس التجارة الدولية الأمريكي 12 قضية ضد المؤسسات الصينية بلغت قيمتها 1.66 مليار دولار بزيادة 43.8 و43.2 % على التوالي خلال نفس الفترة من عام 2006 من حيث عدد إقامة القضايا والقيمة المتعلقة بالقضايا.